أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ(26.309) قطع عقارية في منطقتي الشرقية وحائل، منها (23.659) قطعة عقارية في الشرقية، و(2.650) قطعة عقارية في حائل، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026م، الموافق 11 ربيع الآخر 1448هـ، وحتى نهاية يوم الخميس 24 ديسمبر 2026م، الموافق 15 رجب 1448هـ.

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الشرقية في محافظة الرفيعة تشمل: (حي الرابية، جزءًا من حي الورود، حي الواحة، حي المجد، حي البلدة القديمة، حي الزهور، حي الأندلس،

حي الصناعية، حي غرناطة، حي الفيصلية، حي إشبيليا، حي الكوثر، حي الروضة، حي المروج، حي الريان)، وفي اللهابة: (حي الأمل، حي الرفاع، حي السلام) ، وفي قرية العليا: (حي السلام، حي الواحة، حي قرطبة، حي الروضة، حي الربيع، حي الربوة، حي الزهور، حي المروج، حي غرناطة)، وفي

يبرين: (حي يبرين)، وعددًا من المناطق العقارية الأخرى في المحافظات التالية: ( بطحاء ، بقيق، سلوى، عريعرة)

كما تشمل المناطق العقارية المستفيدة في منطقة حائل المدن والمحافظات التالية: (الكهفة، حائل، أنبوان، الشملي، الحائط)، مبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت' هيئة العقار' إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية من هنــــــــا ، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء

التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر 'رقم عقار' وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.