أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على ترسيخ شراكة حقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أظهر خلال الفترة الماضية قدرة عالية على التكيّف والمرونة، مما أسهم في تسريع وتيرة التعافي واستعادة الثقة في بيئة الاستثمار المصرية.

وقال كوجك، خلال لقائه بالجمعية المصرية البريطانية مساء اليوم الثلاثاء  إن المؤشرات الأخيرة تعكس تحسنًا واضحًا في ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وأن أكثر من 55% من نتائج العام المالي الماضي جاءت دون فرض أي أعباء أو ضرائب إضافية، بل كانت ثمرة مباشرة لحزم التيسير والتحفيز التي أطلقتها الحكومة لدعم النشاط الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن الحكومة تركز على تعزيز التواصل مع المستثمرين ومدّهم بالمعلومات الدقيقة لتعزيز الثقة في السوق المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص لتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي تضمن الاستدامة الاقتصادية والنمو المتوازن.

وفي سياق أخر، قال الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، إن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية والتحول الرقمي الكامل للمنافذ بهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الدولية.

وأوضح الوزير أن النظام الجمركي الجديد يعتمد على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والموانئ، ما يسهم في تسريع دورة العمل وخفض التكاليف أمام المصدرين والمستوردين، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

وأشار إلى أن الإصلاحات الرقمية ستسهم في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وتقليل التهرب، مؤكدًا أن الجمارك أصبحت من الركائز الأساسية في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق الشفافية المالية.