رغم الاقتراب من الانهيار الاقتصادي الشامل ودخولها في أزمة مالية خانقة، تتجه القيادة الإيرانية إلى تكثيف الجهد العسكري وتوسيع التصنيع الدفاعي، على حساب الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وسط تخبط حكومي وصراع داخلي على الموارد المالية.وأكد مصدر في وزارة الدفاع الإيرانية، لـ «الجريدة»، أن الصناعات الدفاعية، وبعد وصولها إلى تكنولوجيا تصنيع الصواريخ والمسيرات الشبحية، بدأت تعمل على تصنيع آلاف من هذه الصواريخ والمسيرات القادرة على العبور من أنظمة الرادارات الأميركية والإسرائيلية والوصول إلى أهدافها دون أي اعتراض.وأضاف المصدر أن المرشد الأعلى علي خامنئي أصدر أوامر بصرف كل ما تحتاجه الصناعات الدفاعية من أموال إيرانية موجودة في الخارج، بهدف زيادة وتيرة تصنيع هذه الأسلحة، مشيراً إلى أن جزءاً من المواد اللازمة للتصنيع يجب استيراده من الصين وروسيا. وبحسب المصدر، أمر المرشد بزيادة الميزانية الدفاعية بما يتيح لإيران تأمين أجوائها خلال فترة قصيرة. ويأتي هذا التوجه في ظل معارضة واضحة من الحكومة، التي تتحجج بحاجتها الماسّة إلى هذه الأموال من أجل استيراد البضائع الأساسية التي يحتاجها الشعب، في وقت تعاني الأسواق شحاً واسعاً وارتفاعاً حاداً في الأسعار. 

رغم الاقتراب من الانهيار الاقتصادي الشامل ودخولها في أزمة مالية خانقة، تتجه القيادة الإيرانية إلى تكثيف الجهد العسكري وتوسيع التصنيع الدفاعي، على حساب الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وسط تخبط حكومي وصراع داخلي على الموارد المالية.

وأكد مصدر في وزارة الدفاع الإيرانية، لـ «الجريدة»، أن الصناعات الدفاعية، وبعد وصولها إلى تكنولوجيا تصنيع الصواريخ والمسيرات الشبحية، بدأت تعمل على تصنيع آلاف من هذه الصواريخ والمسيرات القادرة على العبور من أنظمة الرادارات الأميركية والإسرائيلية والوصول إلى أهدافها دون أي اعتراض.

وأضاف المصدر أن المرشد الأعلى علي خامنئي أصدر أوامر بصرف كل ما تحتاجه الصناعات الدفاعية من أموال إيرانية موجودة في الخارج، بهدف زيادة وتيرة تصنيع هذه الأسلحة، مشيراً إلى أن جزءاً من المواد اللازمة للتصنيع يجب استيراده من الصين وروسيا. 

وبحسب المصدر، أمر المرشد بزيادة الميزانية الدفاعية بما يتيح لإيران تأمين أجوائها خلال فترة قصيرة.

ويأتي هذا التوجه في ظل معارضة واضحة من الحكومة، التي تتحجج بحاجتها الماسّة إلى هذه الأموال من أجل استيراد البضائع الأساسية التي يحتاجها الشعب، في وقت تعاني الأسواق شحاً واسعاً وارتفاعاً حاداً في الأسعار. 

ووفق المصدر، أقدم المصرف المركزي على إيقاف تخصيص المبالغ التي يحتاجها التجار بشكل متعمد، مما دفعهم إلى التوجه نحو السوق السوداء لتأمين العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.

وأوضح المصدر أنه ورغم إصرار الحكومة على الاستفادة من هذه الأموال، فإن قانون الميزانية العامة ينص على ضرورة الحفاظ عليها ضمن الصندوق السيادي، وعدم صرفها إلا بإذن من المرشد أو بقرار من البرلمان. غير أن الحكومة تعاني، بحسب المصدر، من تخبط واضح في القوانين الاقتصادية والمالية، الأمر الذي أدى إلى رفض المصدرين، الذين يخضع معظمهم لإشراف الحكومة، إعادة العملة الصعبة التي حصلوا عليها خلال العام الماضي، والتي تقدر بـ117 مليار دولار أميركي، وفق تصريحات مسؤولي اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي.

وأشار إلى أن الرئيس مسعود بزشكيان غير مستعد للدخول في مواجهة مع هؤلاء المصدرين، الذين ينتمي معظمهم إلى التيار الإصلاحي ومن أنصاره الذين قدموا له الدعم خلال الانتخابات.

وفي ظل هذا المشهد، وصل سعر الدولار أمس إلى مستوى قياسي بلغ 145 ألف تومان إيراني، بالتزامن مع مواجهة الرئيس معارضة شديدة من التيار الأصولي داخل البرلمان لتمرير الميزانية.

وأدى الارتفاع الحاد والمفاجئ في سعر الدولار خلال ساعات قليلة إلى حالة من الريبة والهلع في أوساط المواطنين، مما دفع الإيرانيين إلى الهجوم على محلات الصيرفة والذهب في محاولة لحماية مدخراتهم، في حين أوقفت معظم المصارف تسليم الودائع للناس بذرائع مختلفة، مما عمّق فقدان الثقة وأظهر حجم الأزمة التي تضرب البلاد.