أظهر تقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات المراجعة الرابعة بشأن مصر أن أداء مصر خلال المراجعة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد جاء متباينًا حيث أحرزت السلطات تقدمًا في بعض المستهدفات الكمية والإصلاحات الهيكلية.

ووفقا للتقرير فإن الحكومة المصرية نجحت في الوفاء بعدة مستهدفات كبرى، من بينها الحد من السحب على المكشوف من البنك المركزي بنهاية ديسمبر 2024، والوصول إلى المستوى المستهدف من صافي الاحتياطيات الدولية، بالإضافة إلى الالتزام بالمعيار المستمر الخاص بعدم تراكم متأخرات خارجية من قبل الحكومة العامة.

في المقابل، لم تتمكن الحكومة من الالتزام بالمستهدف الخاص بعدم زيادة الإقراض من البنك المركزي للجهات الحكومية، رغم أنها لاحقًا نجحت في خفض الرصيد من خلال سداد 122.4 مليار جنيه في يناير و32 مليارًا في فبراير ليصل إلى المستوى المطلوب بنهاية ديسمبر كما لم تحقق الحكومة الفائض الأولي المطلوب في نهاية العام نفسه بسبب غياب عوائد برنامج الطروحات خلال النصف الأول من العام المالى.

وتعهدت السلطات باستخدام كامل عوائد الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع خلال العام المالي الحالي والمقدرة بنحو 3 مليارات دولار في خفض الدين العام وهو ما يفوق بكثير الفجوة المقدرة في الفائض الأولي التي وصلت إلى 88 مليار جنيه ما يعادل 1.8 مليار دولار.

وفيما يتعلق بمستهدفات سبتمبر 2024، تم تحقيق الأهداف المتعلقة بالاحتياطيات، والسحب على المكشوف، والإيرادات الضريبية، والإنفاق الاجتماعي، وضمانات الدين العام، والامتثال لقواعد التدخل في سوق الصرف. إلا أن الحكومة أخفقت في تحقيق مستهدف الفائض الأولي بسبب انخفاض عوائد الخصخصة. ورغم محاولات رفع متوسط آجال أدوات الدين من خلال التوسع في السندات متوسطة الأجل، لم يتم بلوغ المستوى المستهدف بشكل كافٍ.

وفي ديسمبر 2024، التزمت السلطات بعدم التدخل في سوق الصرف الأجنبي، ونجحت في الوفاء بمستهدفات سياسة البنك المركزي، لكنها أخفقت بفارق ضئيل في تحقيق المستهدف المتعلق بمتوسط آجال أدوات الدين المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الكاملة لتقييم باقي مستهدفات ديسمبر لم تكن متوفرة بعد.

من بين 17 معيارًا هيكليًا، نجحت الحكومة في تنفيذ 8 إصلاحات، من بينها: نشر جميع عقود المشتريات العامة التي تتجاوز 20 مليون جنيه شهريًا، ونشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن موازنة 2022/2023، وإجراء اختبارات الضغط للقطاع المصرفي، وتصنيف الهيئات الاقتصادية بمساعدة فنية من الصندوق، وتقييم الفوائد الاقتصادية للمناطق الحرة، وخطة إعادة رسملة البنك المركزي، وتطوير حزمة مؤشرات لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، والحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف.

رغم عدم تحقيق بعض المعايير، فقد أحرزت الحكومة تقدمًا كبيرًا نحو أهداف هذه الإصلاحات، إذ تم – مثلًا – نشر نتائج مسح دخل وإنفاق الأسر في نوفمبر 2024 (المفترض في يوليو)، ونُشرت تقارير عن الشركات المملوكة للدولة، لكنها لم تشمل جميع الكيانات، كما نُشرت تقارير عن منح العقود من قبل الشركات العامة، لكنها اقتصرت على 30 كيانًا بدلًا من 50، وتم تقديم تقرير عن المتأخرات الحكومية، لكنه لم يشمل جميع المعاملات مع وزارة المالية.

أما في ما يخص التوسع في «المسار الأخضر» الجمركي، فقد أحرزت مصلحة الجمارك تقدمًا ملحوظًا في أتمتة مسارات المخاطر وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة، لكن بعض الشحنات ما زالت تتطلب فحصًا مستنديًا. ولذلك، أوصى موظفو الصندوق بتأجيل مناقشة تعديل هذا المعيار للمراجعة التالية.

طلبت الحكومة المصرية تعديل وتحويل اثنين من المعايير الهيكلية إلى شروط مسبقة، وهي: تقديم تعديلات على قانون القيمة المضافة إلى تم في يناير 2025، ضمن حزمة ضريبية تُدر عائدًا يعادل 0.9% من الناتج المحلي سنويًا واستكمال عملية طرح مناقصة لتقييم البنوك العامة من قبل جهة دولية مستقلة.

كما طلبت الحكومة تعديل توقيت عرض تعديلات قوانين حماية المنافسة والجهاز المركزي للمحاسبات على البرلمان بسبب التغييرات الحكومية، وتعديل جدول اختيار الجهة المسؤولة عن تقييم البنوك العامة لإتاحة الوقت الكافي لفحص المتقدمين بعد انتهاء المناقصة. وقد وافق موظفو الصندوق على هذه التعديلات المقترحة.