رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اتُّخِذَ بالإجماع الأربعاء، وشدّد على ضرورة أن تمتثل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني، وأن توافق وتسهّل برامج المساعدات والإغاثة المقدّمة للسكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما يشمل المساعدات التي تقدّمها الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها وبالأخص وكالة الأونروا وعدم منع تلك المساعدات من الوصول.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي ترحيب المملكة وتثمينها لهذا القرار الذي أكّد أن إسرائيل ملزمة بأن تضمن الاحترام الكامل لحرمة مقرات الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا، وحصانة الممتلكات والموجودات التابعة لها من التدخل، وأن تلتزم بضمان الاحترام الكامل للامتيازات والحصانات للعاملين في الأمم المتحدة والخبراء في المهام التابعة للمنظمة بما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وبيّن المجالي أن الرأي الاستشاري أكّد ضرورة احترام وحماية العاملين في مجال الإغاثة والقطاع الطبي والمنشآت المتعلقة بذلك، ومنع التهجير القسري والترحيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، واحترام حق الأسرى الفلسطينيين بأن تتم زيارتهم من قِبَل الصليب الأحمر، ومنع استخدام التجويع ضد المدنيين كوسيلة حرب.

كما أشار الرأي الاستشاري وفق المجالي إلى أن على إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال الالتزام بموجب القانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان للفلسطينيين بما في ذلك تواجد ونشاط الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وأن إسرائيل ملزمة بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة من خلال توفير المساعدة في كل ما تقوم به وفقًا لميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا.

وأعاد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم عمل الأونروا والتصدّي للقرارات والإجراءات الإسرائيلية المُستهدِفة لها، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.

المملكة