تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القادمة، وذلك في اجتماعها الدوري الثاني لعام 2025.

وتشير أغلب التوقعات إلى أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، ستقوم خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس، بخفض سعر الفائدة، وبدء دورة التيسير النقدي، بعد 37 شهراً من التشدد النقدي.

وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% بعد أن كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022.

وتوقعت وحدة BMI التابعة لشركة Fitch Solutions أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم الخميس، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الحقيقي بعد فترة من التشديد النقدي.

وبحسب وحدة BMI التابعة لشركة Fitch Solutions، فإن توقعات خفض الفائدة في مصر ترجع إلى ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي، وتراجع الضغوط التضخمية الناتجة عن رفع أسعار الوقود في أبريل، بالإضافة إلى انحسار موجة بيع السندات من قبل المستثمرين الأجانب، بعد قرار وقف الرسوم الأمريكية.

وتوقع استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 2% في اجتماعه اليوم الخميس.

ورجحت غالبية الآراء في الاستطلاع، الذي تضمن رأي 17 اقتصاديًا ومحللًا، أن يتم خفض أسعار العائد الأساسية في مصر بنسبة 2%، فيما توقع أحدهم خفضًا بنسبة 4%، وتوقع آخر التثبيت.