أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في 22 مايو 2025، عن قرار بإلغاء اعتماد جامعة هارفارد ضمن برنامج الطلاب والزوار الدوليين (SEVP)، مما يمنعها من تسجيل طلاب دوليين جدد ويُلزم الطلاب الحاليين بالانتقال إلى جامعات أخرى أو مواجهة فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.

جاء هذا القرار، وفقًا لصحيفة دايلي ميل، كجزء من تصعيد إدارة ترامب في نزاعها مع الجامعة العريقة، متهمة إياها بـ'تعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني'، وهي اتهامات وصفتها هارفارد بأنها 'غير قانونية وانتقامية'.

يُعد هذا الإجراء ضربة كبيرة للجامعة، حيث يشكل الطلاب الدوليون حوالي 27% من إجمالي الطلاب المسجلين، أي ما يقارب 6800 طالب، ويُسهمون بشكل كبير في الإيرادات عبر الرسوم الدراسية.

أسباب القرار والخلافات المتصاعدة

بررت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، القرار بفشل هارفارد في الامتثال لطلبات تقديم سجلات مفصلة حول 'الأنشطة غير القانونية والعنيفة' للطلاب الدوليين خلال السنوات الخمس الماضية.

وتأتي هذه الخطوة بعد رفض هارفارد مطالب إدارة ترامب بإجراء إصلاحات جذرية تشمل إلغاء برامج التنوع والإنصاف والشمول (DEI)، وفرض قيود على الاحتجاجات الطلابية، وإخضاع عمليات القبول والتوظيف للرقابة الحكومية.

اتهمت نويم هارفارد بـ'خلق بيئة غير آمنة' من خلال السماح لـ'محرضين مؤيدين للإرهاب ومعادين للأمريكيين' بمهاجمة الطلاب اليهود، مستشهدة بتقرير داخلي أشار إلى تعرض الطلاب اليهود للتمييز.

كما أثارت الإدارة مخاوف بشأن علاقات الجامعة مع الصين، مدعية أن هارفارد قدمت تدريبات لجهات صينية في 2024، وهو ادعاء استند إلى تقرير لشبكة فوكس نيوز.

رد هارفارد والتداعيات القانونية

استنكرت هارفارد القرار، واصفة إياه بـ'الانتقامي' و'غير القانوني'، وأكدت التزامها بدعم طلابها الدوليين الذين ينحدرون من أكثر من 140 دولة ويُثرون الجامعة والولايات المتحدة.

أعلنت الجامعة أنها تعمل على تقديم الدعم والإرشاد للمتضررين، ومن المتوقع أن ترفع دعوى قضائية ضد الإدارة، كما فعلت سابقًا عندما جمّدت الإدارة 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي في أبريل 2025.

يُشار إلى أن قاضيًا فيدراليًا في كاليفورنيا أصدر، في اليوم نفسه، أمرًا قضائيًا يمنع إدارة ترامب من إلغاء الوضع القانوني للطلاب الدوليين على مستوى البلاد، مما قد يعرقل تنفيذ القرار ضد هارفارد.

أعرب طلاب دوليون، مثل ليو جيردن من السويد، عن صدمتهم وقلقهم، واصفين القرار بأنه 'مدمر'، خاصة مع اقتراب موعد تخرجهم.

سياق أوسع وانتقادات

يُعد هذا القرار جزءًا من حملة أوسع تشنها إدارة ترامب ضد الجامعات الأمريكية البارزة، متهمة إياها بتعزيز أيديولوجيات 'مناهضة للأمريكية' أو 'ماركسية'.

سبق أن استهدفت الإدارة جامعات مثل كولومبيا وبرينستون وكورنيل بتجميد التمويل أو فرض قيود، لكن هارفارد برزت كأبرز أهداف ترامب بعد رفضها الامتثال لمطالب الحكومة.

أثار القرار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وديمقراطيين، حيث وصف النائب جيمي راسكين القرار بأنه 'هجوم لا يُطاق على استقلال هارفارد وحريتها الأكاديمية'.

كما حذرت منظمات مثل مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير من تحول قواعد الهجرة إلى أداة لقمع حرية التعبير.

يُتوقع أن يُشكل هذا الصراع سابقة خطيرة لعلاقة الحكومة الفيدرالية بالمؤسسات الأكاديمية، مع تداعيات محتملة على جاذبية الولايات المتحدة كوجهة للطلاب الدوليين.