بسبب الصواريخ الإيرانية.. ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الآمنة في إسرائيل

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الهجمات الصاروخية الإيرانية أدت إلى قفزة حادة في أسعار الوحدات السكنية الآمنة قصيرة الأجل في إسرائيل، لا سيما تلك المزودة بغرف محصنة، بسبب زيادة كبيرة في الطلب.

الغرف الآمنة 'ماماد'

تُعد الغرف الآمنة مساحات محصنة داخل المنازل أو المباني، صممت لحماية السكان أثناء حالات الطوارئ مثل القصف الصاروخي، وتعرف في إسرائيل باسم 'ماماد' (Mamad)، وهذه الغرف مبنية من الخرسانة المسلحة وتكون ملحقة بالشقق الحديثة لضمان الحماية من التهديدات الأمنية والقصف الصاروخي.

ارتفاع الأسعار بشكل قياسي

ونقلت الصحيفة عن أحد السكان قوله إن الأسعار بدأت مع اندلاع الحرب على إيران بنحو 1600 دولار في الأسبوع وارتفعت بشكل حاد، واصفًا ذلك بالأمر 'الجنوني'.

وأضاف أحد سكان تل أبيب الذي لا تحتوي شقته على غرفة آمنة: 'نتنقل من شقة إلى أخرى منذ ثلاثة أسابيع. بدأ السعر بـ 5000 شيكل (1600 دولار) في الأسبوع الأول، ثم قفز إلى 8500 شيكل (2700 دولار) أسبوعيًا الآن'.

وأوضح أن الشقق في الأحياء الحديثة التي تحتوي على غرف آمنة تشهد زيادة في الأسعار، مشيرًا إلى أن زيادة العرض لم تؤدِ إلى خفض الأسعار، بل ساهمت في رفعها بسبب الطلب المرتفع.

زيادة الطلب على الشقق المزودة بغرف آمنة

وقال تال كوبيل، الرئيس التنفيذي لمنصة مادلان العقارية، إن عمليات البحث عن الشقق المزودة بغرف آمنة ارتفعت منذ بداية الحرب على إيران ووصلت إلى مستويات قياسية لم يشهدها السوق منذ يونيو 2025.

وأضاف أن الطلب على الشقق المحمية يزداد بشكل ملحوظ في كل من سوق الإيجار والبيع، وأن الأمن الشخصي أصبح عاملًا أساسيًا في اتخاذ القرار، أحيانًا فوق اعتبارات الموقع أو السعر.

تأثير التوتر الأمني على السوق العقاري

وأشار شموليك كوهين، خبير التقييم العقاري، إلى أن أوقات التوتر الأمني تغير قواعد اللعبة في سوق الإيجار، حيث يرتفع الطلب على الشقق المزودة بغرف آمنة، خاصة في الإيجارات قصيرة الأجل، مما يؤدي إلى فجوات سعرية كبيرة مقارنة بالشقق العادية.

وأوضح أن المستأجرين مستعدون لدفع مبالغ إضافية كبيرة لضمان شعورهم بالأمان وللوصول الفوري إلى مساحة آمنة، مع زيادة تتراوح عادة بين 20% و40%، وقد تكون أكبر في المناطق ذات الطلب المرتفع.

وأكد كوهين أن هذا الاتجاه دوري، حيث تصبح الغرفة الآمنة عاملًا حاسمًا في تحديد السعر أثناء الأزمات، ولكن عندما تستقر الأوضاع الأمنية، يعود السوق إلى التوازن وتبرز العوامل التقليدية مثل الموقع وسهولة الوصول وجودة العقار.