سلط التقرير الوطني الطوعي للمملكة العربية السعودية 2026، المقدم إلى الأمم المتحدة لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الضوء على الدور البارز الذي تؤديه مؤسسة الأميرة العنود الخيرية في تمكين المجتمع السعودي، باعتبارها إحدى الجهات غير الربحية التي تسهم في دعم التنمية المجتمعية وتعزيز جودة الحياة.

وأوضح التقرير أن المؤسسة تقدم خدماتها عبر ستة مراكز متخصصة تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء والفتيات، والشباب، واللاجئين وسكان المناطق الريفية، والأسر والأطفال، بما يعكس نهجا شاملا في الوصول إلى كافة فئات المجتمع في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن المؤسسة تعاونت مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لتنفيذ برامج تدريبية مخصصة للاجئين المقيمين في المملكة، تأكيدا لالتزامها بخدمة جميع المستفيدين دون تمييز، إلى جانب تطبيق نموذج «الفروع التطوعية» الذي يوسع نطاق خدماتها إلى المناطق الطرفية والنائية بالشراكة مع الجهات المحلية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وبين التقرير أن المؤسسة تدير منظومة متكاملة تضم مركز وارف لتنمية الشباب، ومركز تدريب للتدريب الدولي، ومركز شدن لتنمية الطفل والأسرة، ومركز رامي للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، ومركز «نافع» للعمل التطوعي، إضافة إلى مركز «سكينة» المتخصص في الوقاية من الإدمان بنوعيه الرقمي والتعاطي، كما أطلقت برنامج الزمالة الأوروبية العربية للاقتصاد الاجتماعي لتأهيل قيادات القطاع غير الربحي.

وفي مجال الصحة العامة، أشار التقرير إلى أن المؤسسة أطلقت أول دبلوم متخصص في الوقاية من المخدرات بالمملكة تحت عنوان «دبلوم الحماية والاستراتيجيات المتقدمة للوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية»، بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني.

وأوضح التقرير أن المؤسسة حددت ضمن أولوياتها للفترة 2026-2030 هدف «مدن ومجتمعات محلية مستدامة» ضمن أهداف التنمية المستدامة، مستفيدة من شبكتها الواسعة من المراكز والفروع التطوعية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب إدراج هدف «القضاء على الجوع» ضمن خططها المستقبلية لتوسيع مبادرات الأمن الغذائي والتنمية المجتمعية.

ويعكس إدراج مؤسسة الأميرة العنود في تقرير المراجعة الوطنية الطوعية للمملكة اعترافا بالدور المتنامي الذي تؤديه مؤسسات القطاع غير الربحي في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي.