الرياض - الخليج أونلاين

ارتفاع التوقعات لنمو اقتصادالسعوديةالأكبر في المنطقة خلال العام الحالي في رفع التقديرات لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

رفعصندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الحالي بنسبة3.5% والمقبل عند 3.9%، مستنداً إلى تحسن مرتقب في عائدات النفط وازدهار الأنشطة غير النفطية التي باتت تقود التحول الاقتصادي في المملكة.

وبحسب تقرير الصندوق اليوم الثلاثاء،يرى أن نمو اقتصاد المملكة العام المقبل، سيأتي مدفوعاً بعودة الإمدادات النفطية تدريجياً بعد تخفيض الإنتاج من قبل تحالف 'أوبك+'، وارتفاع أسعار النفط الخام، واندفاعة غير نفطية يقودها القطاع الخاص والاستثمار الحكومي.

كما ساهم ارتفاع التوقعات لنمو اقتصادالسعوديةالأكبر في المنطقة خلال العام الحالي في رفع التقديرات لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.2% هذا العام من 2.6% قبل ثلاثة أشهر.

وتعكس هذه التوقعات تقدماً حقيقياً في خطة السعودية لخفض الاعتماد على النفط ضمن 'رؤية 2030' التي تستهدف تنويع مصادر الدخل.

ويحظى التوجه السعودي لتنمية الاقتصاد غير النفطي بإشادات متكررة من صندوق النقد الدولي، فقد أوصى بتقرير له في يونيو الماضي بأن تعمل المملكة على توليد إيرادات إضافية تعادل 3.3% من الناتج المحلي غير النفطي خلال الفترة من 2026 إلى 2030، من خلال ثلاث ركائز أساسية هي تعزيز الإيرادات الضريبية، وتقليص دعم الطاقة، وترشيد الإنفاق الحكومي.

وفي 26 يوليو الجاري،ثبّتت وكالة 'فيتش' التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند '+A' مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى متانة الميزانيات المالية والخارجية للمملكة، واحتياطاتها الضخمة مقارنة بالدول النظيرة.

وأوضحت أيضاً أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية (SNFA) في السعودية تتفوق بشكل كبير على متوسطي'A' و'AA'، إضافة إلى وجود احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام.