زاد الاردن الاخباري -

خاص - لم تعد الأزمات في عالم اليوم تُقاس بحجم أحداثها وتداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية وحدها، بل باتت تُقاس أيضاً بحجم الفوضى المعلوماتية التي ترافقها، وقدرة الشائعات والروايات المضللة على التأثير في الرأي العام وإرباك المجتمعات. فالحرب التي تبدأ على الأرض قد تتحول خلال دقائق إلى حرب أخرى على شاشات الهواتف، حيث تختلط الحقيقة بالتضليل، والمعلومة بالتخمين، والخبر بالرأي، لتجد المجتمعات نفسها أمام أزمة مزدوجة: التعامل مع الحدث الحقيقي، ومواجهة عشرات الروايات التي تحاول تفسيره أو توجيه الانطباعات بشأنه.

وفي الأردن، تكتسب هذه القضية حساسية خاصة بحكم الموقع الجغرافي للمملكة وطبيعة التحديات المحيطة بها، في منطقة شهدت خلال السنوات الماضية حروباً واضطرابات وتحولات سياسية وأمنية متلاحقة. فالأردن، الذي استطاع المحافظة على استقرار مؤسساته واستمرار الحياة العامة رغم الضغوط الإقليمية، يواجه في الوقت ذاته تحدياً متنامياً يتمثل في سرعة انتقال الأخبار غير الموثقة عبر الفضاء الرقمي، وما قد تتركه من آثار على ثقة المواطنين وطمأنينتهم، خصوصاً خلال الأحداث التي تتصل بالأمن الوطني أو التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة.

والخطورة هنا لا تكمن في وجود الشائعة بحد ذاتها، فالشائعات ليست ظاهرة جديدة في تاريخ المجتمعات، وإنما في التحول الهائل الذي طرأ على وسائل إنتاجها ونشرها. ففي الماضي كانت الرواية غير الصحيحة تحتاج إلى وقت حتى تنتقل بين الناس، وكانت فرص تصحيحها أكبر قبل وصولها إلى جمهور واسع. أما اليوم، فقد تكفي رسالة مجهولة المصدر أو مقطع فيديو مجتزأ أو صورة قديمة أعيد نشرها بعنوان جديد لإثارة حالة من القلق خلال دقائق، خصوصاً عندما يتعلق محتواها بحدث أمني أو اقتصادي حساس.

وتزداد المشكلة تعقيداً عندما يتحول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي إلى ناقلين للمعلومات دون التحقق من صحتها، مدفوعين أحياناً بالرغبة في التحذير أو المساعدة أو السبق في نقل الخبر. وهكذا قد يشارك المواطن، دون قصد، في توسيع دائرة التضليل، معتقداً أنه يؤدي دوراً إيجابياً من خلال تنبيه الآخرين، بينما يسهم عملياً في منح الرواية غير الموثقة انتشاراً ومصداقية لا تستحقهما.

ولا يمكن فصل هذه الظاهرة عن طبيعة المنصات الرقمية نفسها، التي تمنح المحتوى المثير للانفعال فرصة واسعة للانتشار والتفاعل. فالخبر الذي يثير الخوف أو الغضب أو الدهشة قد يحظى باهتمام أسرع من بيان رسمي مكتوب بلغة هادئة، الأمر الذي يجعل المنافسة بين الحقيقة والشائعة غير متكافئة دائماً، خصوصاً في اللحظات الأولى للأزمات.

وفي هذه البيئة، لم يعد الصراع محصوراً في امتلاك المعلومة الصحيحة، بل امتد إلى امتلاك القدرة على إيصالها في الوقت المناسب، وبالصيغة التي يفهمها الجمهور ويثق بها.

ولا تقف التداعيات عند حدود القلق النفسي أو الارتباك المؤقت، بل يمكن أن تمتد إلى الاقتصاد والاستثمار والسياحة وحركة الأسواق. فالشائعة التي تتحدث عن اضطراب أمني غير موجود قد تؤثر في قرارات السفر أو الحجوزات السياحية، والمعلومات غير الصحيحة بشأن أسعار السلع أو توافرها قد تدفع بعض المستهلكين إلى الشراء المفرط، فيما تستطيع الأخبار الملفقة عن المؤسسات المالية أو القرارات الحكومية أن تثير مخاوف لا تستند إلى وقائع حقيقية.

وتبرز هنا العلاقة المباشرة بين الاستقرار المعلوماتي والاستقرار الاقتصادي. فالمستثمر لا يراقب القوانين والحوافز فقط، بل يتابع أيضاً المناخ العام والانطباعات السائدة عن الدولة. وعندما تصبح الروايات المضللة أكثر حضوراً من المعلومات الموثوقة، فقد تتشكل صورة مشوشة عن بيئة الاستثمار، حتى وإن كانت المؤسسات والأسواق تعمل بصورة طبيعية. ولذلك فإن حماية سمعة الدولة الاقتصادية تتطلب، إلى جانب الأمن والاستقرار الفعليين، قدرة مؤسسية على تقديم صورة دقيقة وموثوقة لما يجري.

وفي الحالة الأردنية، تظهر أهمية هذه المسألة بصورة أكبر خلال التصعيد الإقليمي، عندما تتداول المنصات مقاطع مصورة لتحركات عسكرية أو أصوات انفجارات أو أجسام مضيئة في السماء، قبل التحقق من مكان التصوير وتاريخه وطبيعة الحدث. وقد تكون بعض المواد قديمة أو ملتقطة في دول أخرى، لكنها تعود للانتشار بعناوين توحي بأنها وقعت داخل المملكة. وتكمن الخطورة في أن الجمهور قد يبني انطباعاته ومخاوفه على هذه المواد قبل صدور المعلومات الدقيقة بشأنها.

ومن أخطر التحولات في هذا السياق أن التضليل لم يعد يعتمد بالضرورة على اختلاق خبر كامل، بل أصبح قادراً على استخدام جزء صحيح من المعلومة لإنتاج استنتاج مضلل. فقد يكون الفيديو حقيقياً لكن عنوانه كاذباً، أو تكون الصورة صحيحة لكنها من زمن مختلف، أو يكون التصريح منسوباً إلى صاحبه بالفعل لكنه مقتطع من سياقه، بما يغير المعنى الذي أراد إيصاله. وهذا النوع من التضليل يصعب كشفه أحياناً، لأنه يمنح الرواية الملفقة غطاءً من الحقيقة الجزئية.

وتضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي تحدياً أكثر تعقيداً، مع تزايد القدرة على إنتاج صور وتسجيلات صوتية ومقاطع مرئية تحاكي الواقع بدرجة قد تجعل التمييز بينها وبين المواد الأصلية صعباً على المستخدم العادي. وفي أوقات الأزمات، يمكن لمثل هذه المواد أن تنسب تصريحات غير صحيحة إلى مسؤولين أو شخصيات عامة، أو تصور أحداثاً لم تقع، أو تعيد تشكيل مشاهد حقيقية بصورة تخدم رواية مضللة.

وأمام هذه التطورات، تصبح مسؤولية المؤسسات الرسمية مضاعفة. فمواجهة التضليل لا تتحقق بالنفي المتأخر وحده، ولا بمجرد التحذير من تداول الأخبار غير الموثقة، وإنما تحتاج إلى منظومة اتصال قادرة على الاستجابة السريعة، وتقديم المعلومات المؤكدة، وتحديثها بصورة مستمرة، والاعتراف بما لم يتضح بعد بدلاً من ترك الجمهور أمام فراغ مفتوح للتكهنات.

وهنا يجب التمييز بين السرعة والتسرع. فليس مطلوباً من الجهة الرسمية أن تقدم إجابات نهائية قبل اكتمال المعلومات، لكن يمكنها أن تؤكد وقوع الحدث، وتوضح ما ثبت لديها، وتحدد ما يزال قيد التحقق. كما أن التحديث المستمر للمعلومة يساعد على منع انتشار روايات بديلة تستفيد من غياب التوضيح، ويعزز شعور المواطنين بأن هناك جهة تتابع الحدث وتتواصل معهم بوضوح.

غير أن مسؤولية مواجهة الشائعات لا تقع على المؤسسات الحكومية وحدها. فوسائل الإعلام تتحمل دوراً أساسياً في حماية المجال العام من الفوضى المعلوماتية، خصوصاً مع احتدام المنافسة على سرعة النشر وعدد المشاهدات. وقد تتحول بعض المنصات الإخبارية، عندما تتخلى عن التحقق المهني، إلى أدوات لتضخيم روايات مجهولة المصدر، فتمنحها شرعية إضافية بمجرد إعادة نشرها تحت عنوان صحفي.

والسبق الصحفي الحقيقي لا يتحقق بنشر الخبر قبل الآخرين بثوانٍ إذا كان الثمن هو التضحية بالدقة. فالخبر الخاطئ قد ينتشر بسرعة، لكن أثره على ثقة الجمهور بالمؤسسة الإعلامية قد يستمر طويلاً. ولذلك فإن التحقق من الصور والمقاطع والتصريحات، والتمييز بين المعلومات المؤكدة والتقديرات، وإظهار التصحيحات بوضوح، يجب أن تبقى قواعد أساسية في العمل الصحفي، مهما اشتدت المنافسة الرقمية.

وتتجاوز القضية حدود المهنية الإعلامية إلى طبيعة الخطاب العام نفسه. فحين تتحول منصات التواصل إلى ساحات للاتهامات المتبادلة والتخوين والتحريض، تتراجع مساحة النقاش العقلاني، ويصبح الاختلاف في الرأي سبباً للصدام بدلاً من أن يكون مدخلاً للحوار. وفي أوقات الأزمات، قد يؤدي هذا المناخ إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية وإضعاف القدرة على بناء موقف مجتمعي متماسك تجاه التحديات المشتركة.

ومن الضروري هنا عدم الخلط بين الشائعة والرأي الناقد. فانتقاد قرار حكومي أو مناقشة أداء مؤسسة عامة أو التعبير عن موقف سياسي لا يشكل بحد ذاته تضليلاً. وهناك فارق جوهري بين مواطن يطرح تساؤلات مشروعة بشأن قضية عامة، وبين حساب يتعمد اختلاق الوقائع أو تزوير الوثائق أو نشر معلومات يعلم أنها غير صحيحة. والحفاظ على هذا التمييز ضروري لحماية حرية التعبير ومصداقية جهود مكافحة التضليل في الوقت نفسه.

فالمجتمع الذي يستطيع مناقشة قضاياه بشفافية يمتلك فرصة أكبر لتصحيح المعلومات الخاطئة، بينما قد يؤدي تضييق النقاش المشروع أو غياب الإجابات الواضحة إلى انتقال التساؤلات نحو مساحات أقل انضباطاً وأكثر قابلية للتكهنات. ولهذا فإن الثقة لا تُبنى بالمطالبة بها، وإنما تتشكل من خلال الممارسة اليومية، واحترام حق الناس في المعرفة، والاستعداد للإجابة عن الأسئلة الصعبة.

وتكتسب التربية الإعلامية والرقمية أهمية استراتيجية في هذا الإطار. فالمواطن الذي يعرف كيف يتحقق من تاريخ الصورة ومصدر الفيديو وصحة التصريح، ويميز بين الحساب الرسمي والحساب المنتحل، يصبح أقل عرضة للتضليل. وهذه المهارات لم تعد ترفاً معرفياً، بل جزءاً من متطلبات الحياة اليومية، وينبغي أن تجد مكاناً في المدارس والجامعات والمؤسسات التدريبية والبرامج المجتمعية.

كما أن مواجهة الشائعات تحتاج إلى تعاون مع المنصات الرقمية نفسها، خصوصاً في حالات انتحال الصفات الرسمية ونشر المواد المصطنعة أو الحملات المنسقة التي تستهدف تضليل الجمهور. لكن نجاح هذا التعاون يجب أن يستند إلى معايير واضحة وشفافة، تفرق بين المحتوى المضلل فعلاً وبين الآراء والمواقف التي تدخل ضمن حرية التعبير.

وفي الأردن، لا يمكن فصل هذا الملف عن مفهوم المنعة الوطنية. فالأمن لا يقتصر على حماية الحدود والمنشآت والمؤسسات، وإنما يشمل أيضاً حماية المجتمع من الذعر غير المبرر، وصيانة الثقة العامة، ومنع المعلومات الملفقة من التأثير في القرارات الفردية والجماعية. ومع ذلك، فإن الأمن المعلوماتي الأكثر استدامة لا يتحقق بمجرد ملاحقة الشائعات بعد انتشارها، بل ببناء بيئة تكون فيها المعلومة الدقيقة متاحة، والإعلام المهني فاعلاً، والمواطن قادراً على التحقق.

وتكشف التجارب أن بعض الشائعات تتلاشى سريعاً عندما تجد أمامها معلومات واضحة، بينما تستمر أخرى بسبب تعقيد الحدث أو غياب الثقة أو تكرار تداولها من حسابات متعددة. ولذلك فإن الاستجابة الناجحة تحتاج إلى فهم طبيعة الشائعة والجمهور الذي تستهدفه، وعدم التعامل مع جميع الحالات بالطريقة نفسها، لأن إعادة نشر رواية محدودة الانتشار بغرض نفيها قد تمنحها أحياناً جمهوراً أكبر.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى الانتقال من سياسة رد الفعل إلى سياسة الاستعداد المسبق. فالمؤسسات التي تضع خططاً للاتصال أثناء الأزمات، وتحدد مسؤوليات المتحدثين وآليات التحقق والتحديث، تكون أكثر قدرة على التعامل مع تدفق الأخبار والمعلومات. كما أن بناء علاقة منتظمة مع وسائل الإعلام والجمهور قبل وقوع الأزمة يجعل التواصل أكثر فاعلية عندما تصبح الحاجة إلى المعلومات عاجلة.

ولعل أخطر ما يمكن أن تفعله فوضى الخطاب الرقمي هو إضعاف قدرة المجتمع على الاتفاق حتى على الوقائع الأساسية. فعندما يصبح لكل مجموعة روايتها الخاصة، ولكل حساب تفسيره، ولكل صورة عشرات السياقات المتناقضة، يتحول النقاش من البحث عن الحلول إلى النزاع حول ما إذا كان الحدث قد وقع أصلاً. وعند هذه النقطة لا تكون الخسارة إعلامية فقط، بل تمتد إلى الثقة العامة والقدرة على اتخاذ قرارات رشيدة.

الأردن، بحكم موقعه وتجاربه مع أزمات المنطقة، يحتاج إلى منظومة إعلامية ومعلوماتية تواكب قدرته المؤسسية على إدارة التحديات. فالحفاظ على الاستقرار في زمن الحروب لا يقتصر على منع انتقال الأخطار عبر الحدود، بل يشمل أيضاً منع انتقال الخوف غير المستند إلى حقائق عبر الشاشات. وهذه مهمة تتطلب توازناً بين سرعة المعلومة ودقتها، وبين حماية المجتمع وصون حرية التعبير، وبين مسؤولية الدولة ووعي المواطن ومهنية الإعلام.

وفي النهاية، لن تختفي الشائعات من الفضاء الرقمي، ولن تتوقف محاولات التضليل بمجرد صدور بيان أو تشديد إجراء. لكن بالإمكان تقليص أثرها عندما تصبح الحقيقة أكثر حضوراً، والمعلومة الرسمية أكثر وضوحاً، والإعلام أكثر التزاماً، والمجتمع أكثر قدرة على التمييز بين الخبر والرواية والادعاء.

فالأزمة الحقيقية لا تبدأ دائماً عندما تنتشر معلومة كاذبة، وإنما عندما تفقد الحقيقة قدرتها على الوصول، وعندما يصبح الخوف أسرع من التحقق، والانفعال أقوى من العقل، والضجيج أعلى من صوت المؤسسات الموثوقة.

وفي زمن الحروب والأزمات، قد تنجح الدولة في حماية حدودها من الأخطار، لكنها تحتاج بالقدر نفسه إلى حماية وعي مجتمعها من الفوضى؛ لأن الاستقرار لا تحرسه المؤسسات الأمنية وحدها، بل تحرسه أيضاً الحقيقة والثقة والمسؤولية في الكلمة.