خبير: التقاعد المبكر الإجباري أوصل الضمان إلى نقطة حرجة.. والحكومات السابقة والحالية تتحمّل المسؤولية #عاجل

مالك عبيدات - حمّل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، حكومات الدكتور عمر الرزاز والدكتور بشر الخصاونة وجعفر حسان، المسؤولية المباشرة عمّا آلت إليه أوضاع مؤسسة الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن التوسع في التقاعد المبكر الإجباري لموظفي الدولة في عهد هذه الحكومات ساهم بشكل رئيسي في إيصال المؤسسة إلى 'نقطة حرجة'.

وأكد الصبيحي لـ الاردن24 أن التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي ستكون 'جراحة قاسية وعميقة'، مرجّحًا أن تُثير جدلًا واسعًا، في ظل مسؤولية حكومية واضحة عن تفاقم الوضع المالي للمؤسسة، نتيجة قرارات سابقة، أبرزها الإحالات الواسعة على التقاعد المبكر.

وأشار إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى عدة سيناريوهات لمعالجة الأزمة، منها: (رفع سن التقاعد، تقييد التقاعد المبكر أو إلغاؤه لفئات معينة، تعديل معادلة احتساب الراتب التقاعدي).

ورفض الصبيحي بشكل قاطع المساس بمعادلة احتساب الراتب التقاعدي، قائلًا: 'أتمنى ألا يُمس معامل احتساب راتب التقاعد إطلاقًا.'

وأوضح الصبيحي أن هذه التعديلات تأتي نتيجة ضغوط مالية متزايدة على مؤسسة الضمان، بسبب سياسات غير مدروسة، وتأخر اتخاذ قرارات إصلاحية جوهرية. كما أشار إلى توصيات صندوق النقد الدولي المتكررة بإجراء إصلاحات هيكلية لضمان استدامة المؤسسة.

واستشهد بنتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي أظهرت احتمال تساوي الإيرادات التأمينية مع النفقات خلال 6 إلى 7 سنوات، ما سيجبر المؤسسة على الاعتماد على عوائد الاستثمار لتغطية الالتزامات المالية. ورغم ذلك، أكد أن المؤسسة لم تصل بعد إلى 'نقطة الخطر'، مشددًا على أن القانون يُلزم الحكومة باتخاذ إجراءات استباقية لتفادي أي أزمة مستقبلية.

وانتقد الصبيحي قرار حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل 30 سنة اشتراكًا في الضمان إلى التقاعد، حتى وإن كان عمره لا يتجاوز 48 عامًا، مؤكدًا أن هذا القرار أدى إلى أعباء مالية كبيرة على المؤسسة، وأضعف الفوائض التأمينية التي تُحوّل إلى صندوق استثمار أموال الضمان.

وأوضح أن هذه الفوائض تراجعت إلى 300 مليون دينار عام 2024، مع توقعات بانخفاضها إلى الصفر خلال 6 إلى 7 سنوات إن استمرت السياسات الحالية.

وبيّن الصبيحي أن نحو 54% من المتقاعدين تقاعدوا مبكرًا، في حين لا تتجاوز نسبة تقاعد الشيخوخة 30% من إجمالي المتقاعدين، معتبرًا ذلك 'انقلابًا على القاعدة الأصلية'. وأكد أن فرض التقاعد المبكر على بعض الموظفين كان قرارًا حكوميًا خاطئًا.

كما أشار إلى أن نسبة التهرب من شمول الضمان تصل إلى نحو 22% في القطاعات المنظمة، داعيًا إلى شمول مليون عامل في القطاع غير المنظم بشكل فوري، سواء من الأردنيين أو غير الأردنيين.

وأعرب الصبيحي عن قلقه من استمرار التعديلات المتكررة على قانون الضمان، والتي تهدد بثقة المشتركين في النظام. وذكّر بتعديلات جرت أعوام 2019 و2023، إضافة إلى مشروع قانون معدل لعام 2024 لم يُناقش بعد تحت قبة البرلمان.

وختم بالتأكيد على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لا يجوز أن تتحمّل أخطاء الإدارة العامة أو الأزمة المالية للدولة، مشددًا على ضرورة إطلاق حوار وطني اجتماعي شامل قبل إجراء أي تعديلات جديدة، لضمان حماية مصالح المشتركين وأموالهم ومستقبلهم التقاعدي.