انخفضت القيمة السوقية لشركة آبل إلى 2.916 تريليون دولار مع نهاية تداولات الأسبوع، متراجعة عن حاجز الـ3 تريليونات دولار الذي لطالما شكل رمزا لتفوقها في عالم المال والتكنولوجيا. 

ويأتي هذا التراجع في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي لوح فيها بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون المنتجة خارج الولايات المتحدة.

رغم التراجع، لا تزال آبل تحافظ على موقعها الثالث في ترتيب أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، خلف مايكروسوفت التي تواصل تصدر المشهد بقيمة سوقية بلغت 3.345 تريليون دولار، تليها إنفيديا التي قفزت إلى المركز الثاني بدعم من الطفرة في الذكاء الاصطناعي، مسجلة 3.201 تريليون دولار.

أما أمازون فجاءت في المركز الرابع بـ2.133 تريليون دولار، تلتها ألفابت (الشركة الأم لـ جوجل) بقيمة سوقية بلغت 2.050 تريليون دولار.

في المركز السادس، حافظت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة طاقة في العالم، على مكانتها بقيمة سوقية بلغت 1.622 تريليون دولار، متقدمة على “ميتا” التي بلغت قيمتها السوقية 1.576 تريليون دولار. 

ثم جاءت تسلا في المركز الثامن بـ1.093 تريليون دولار، تليها شركة بيركشاير هاثاواي التي يديرها وارن بافيت بـ1.086 تريليون دولار.

ويكشف هذا الترتيب عن اشتداد المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسعى للاستفادة من موجة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وفي وقت تواجه فيه آبل تحديات متزايدة نتيجة اعتمادها العميق على سلاسل التوريد العالمية، ما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات السياسية والمخاطر الجيوسياسية.

وذلك بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن هواتف آيفون التي تصنع خارج الولايات المتحدة قد تواجه تعرفة جمركية تصل إلى 25%، في خطوة تهدف إلى الضغط على شركة آبل لإعادة تصنيع أجهزتها داخل الأراضي الأمريكية.

مع أن تصنيع الآيفون يتم تقليديا في الصين، إلا أن آبل بدأت مؤخرا بتحويل جزء كبير من إنتاجها إلى الهند، ضمن جهودها لتقليل الاعتماد على الصين في ظل التوترات التجارية التي تصاعدت خلال فترة رئاسة ترامب.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، في وقت سابق من الشهر الجاري أن المصانع الهندية ستنتج 'الغالبية' من أجهزة الآيفون المخصصة للسوق الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، بل وتخطط آبل، بحسب تقرير “فاينانشال تايمز”، للاعتماد الكامل على مصانع الهند بحلول نهاية العام المقبل.

هذا الانخفاض أعاد فتح النقاش حول هشاشة موقع بعض الشركات العملاقة أمام التغيرات السياسية والضغوط التجارية، خصوصا في بيئة اقتصادية لا تزال تعاني من التباطؤ والتقلبات العالمية.