رم - بقلم: الدكـتور عُـدي تركي الفواعير

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تطور تقني يهدف إلى تسهيل الأعمال وتسريع إنجاز المهام، بل أصبح تحولاً اقتصادياً واستراتيجياً يعيد تشكيل الإنتاج والاستثمار وسوق العمل، ويفرض على الدول تطوير سياساتها الاقتصادية والتشريعية. فالمنافسة في المرحلة المقبلة لن تكون بين الدول التي تمتلك التكنولوجيا فحسب، بل بين الدول القادرة على توظيفها في تعزيز إنتاجها وحماية مواردها وتحقيق أمنها الاقتصادي والغذائي.

ومن هنا يبرز سؤال مهم: هل الأردن مستعد للانتقال إلى اقتصاد الذكاء الاصطناعي؟ وهل تواكب منظومته التشريعية هذا التحول بما يضمن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا ويحمي الحقوق ويحدد المسؤوليات؟

إن جاهزية الأردن لا تقاس بعدد التطبيقات الذكية التي تستخدمها مؤسساته، وإنما بقدرته على تحويل التكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وزيادة إنتاجية الشركات، وتحسين إدارة الموارد، وخلق فرص عمل جديدة. وهذا يتطلب الانتقال من استهلاك التكنولوجيا إلى تطوير حلول محلية، وتشجيع الشركات الأردنية على الابتكار، وربط الجامعات باحتياجات القطاعات الإنتاجية.

الأمن الغذائي بوصفه أولوية اقتصادية وتشريعية

يمثل الأمن الغذائي أحد أبرز المجالات التي يمكن أن يسهم فيها الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في ظل تحديات محدودية الموارد المائية والتغير المناخي وكلفة الإنتاج الزراعي والاعتماد على الاستيراد لتوفير جانب من الاحتياجات الغذائية.

ويمكن توظيف هذه التقنيات في تحليل بيانات التربة والطقس، وتحديد احتياجات الري، والتنبؤ بالمحاصيل المناسبة، والكشف المبكر عن الآفات الزراعية، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون الغذائي وسلاسل التوريد والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من السلع الأساسية.

لكن هذا الاستخدام يثير تساؤلات قانونية مهمة، منها: من يتحمل المسؤولية إذا أدى خلل في نظام ذكي إلى تلف المحاصيل أو تقدير غير دقيق للمخزون الغذائي؟ وما الضوابط التي تضمن سلامة البيانات ودقة القرارات المرتبطة بالإنتاج والتوزيع؟

وهذا يؤكد أن الأمن الغذائي لم يعد قضية زراعية واقتصادية فقط، بل أصبح يرتبط أيضاً بحوكمة التكنولوجيا والمسؤولية القانونية وحماية البيانات.

التشريع الأردني أمام التحول التكنولوجي

يمتلك الأردن قاعدة تشريعية يمكن البناء عليها لمواكبة هذا التحول. فقد صدر قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، الذي يشكل إطاراً لحماية البيانات التي تجمعها المؤسسات وتعالجها، بما فيها البيانات المستخدمة في الأنظمة الذكية، وينظم حقوق الأشخاص في التعامل مع بياناتهم وفقاً لأحكامه.

وفي القطاع الزراعي والمائي، يشكل قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015، وقانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988، وقانون تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988 وتعديلاتهما، أطرًا تشريعية يمكن البناء عليها لتطوير الإدارة الذكية للموارد الزراعية والمائية.

أما قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015، فيوفر أساساً تشريعياً لسلامة الغذاء وجودته والرقابة على مراحل إنتاجه وتداوله وتخزينه. ويمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات التتبع والرقابة والكشف عن المخاطر، دون أن تحل مخرجات الأنظمة الآلية محل الاختصاصات الرقابية للجهات المختصة.

كما يوفر نظام مجلس الأمن الغذائي رقم (43) لسنة 2023 إطاراً مؤسسياً لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والاستفادة من البيانات في رسم السياسات الغذائية.

وعليه، فإن التحدي لا يتمثل في غياب التشريعات، بل في تطويرها وتعزيز التكامل بينها لمواكبة المسائل القانونية الجديدة التي تفرضها التطبيقات الذكية.

المسؤولية القانونية في عصر القرارات الذكية

من أبرز المسائل التي تستدعي الاهتمام تحديد المسؤولية القانونية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي. فلا يجوز للمؤسسة أن تتنصل من مسؤوليتها لمجرد أن الخطأ صدر عن نظام ذكي، كما لا ينبغي اعتبار مخرجات الخوارزميات قرارات نهائية دون إمكانية مراجعتها.

فالأنظمة الذكية أدوات مساعدة، واستخدامها لا يلغي المسؤولية القانونية. ولذلك تبرز الحاجة إلى ضوابط تحدد مسؤولية الجهة المستخدمة للنظام والجهة المطورة أو المشغلة له، وفقاً لطبيعة الخطأ والضرر والعلاقة السببية والقواعد القانونية الواجبة التطبيق.

كما تزداد أهمية الرقابة البشرية والفنية على القرارات التي تؤثر في حقوق الأفراد ومصالحهم، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالغذاء والصحة والتمويل والخدمات العامة.

توصيات عملية لتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في الأردن

في ضوء الجهود التي بدأ الأردن بتنفيذها، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2023–2027، وتطوير نظام وطني لإدارة معلومات الأمن الغذائي، فإن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم أثر هذه المبادرات وتطوير تطبيقاتها، من خلال:

1. استكمال أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي واعتماد تطبيقاته، ووضع معايير تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لها في المؤسسات الحكومية والخاصة.

2. تطوير التشريعات الناظمة للذكاء الاصطناعي، وبخاصة ما يتعلق بالمسؤولية القانونية عن الأضرار، وحماية البيانات، ومراجعة القرارات الآلية.

3. تطوير نظام إدارة معلومات الأمن الغذائي القائم، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي فيه لتقدير الاحتياجات المستقبلية ورصد المخاطر.

4. تعزيز أنظمة الإنذار المبكر للتنبؤ بنقص السلع الأساسية ومخاطر سلاسل التوريد والتغيرات المناخية وتقلبات الأسعار.

5. التوسع في تطبيقات الزراعة الذكية والري الحديث والاستشعار عن بُعد، وتقييم المشروعات القائمة وتعميم التجارب الناجحة، وبخاصة في الأغوار.

6. تعزيز تمويل الشركات الأردنية الناشئة التي تطور حلولاً في مجالات الزراعة والمياه والصناعة والأمن الغذائي.

7. تطوير برامج تدريب متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يلبي احتياجات سوق العمل والقطاعات الإنتاجية.

8. وضع معايير للتدقيق البشري والفني على مخرجات الأنظمة الذكية، خصوصاً القرارات التي تمس حقوق الأفراد أو تؤثر في سلامة الغذاء والمياه والموارد الاقتصادية.

مستقبل الأردن بين التكنولوجيا وسيادة القانون

إن مستقبل الأردن في اقتصاد الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يقتصر على تطوير الخدمات الرقمية، بل يجب أن يمتد إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على حماية موارده وتحقيق أمنه الغذائي وتعزيز تنافسيته.

فالذكاء الاصطناعي يتيح فرصاً حقيقية لترشيد المياه وتحسين الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد الغذائي وتطوير الصناعة ورفع كفاءة الخدمات. غير أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب بيئة تشريعية واضحة، ومؤسسات قادرة على التطبيق والرقابة، وشركات مستعدة للاستثمار، وكفاءات بشرية تمتلك المهارات اللازمة.

إن القانون لا ينبغي أن يكون عائقاً أمام الابتكار، ولا أن يتأخر عن التطور التكنولوجي، بل يجب أن يكون إطاراً ينظم استخدامه ويحمي المجتمع ويعزز الثقة به.

فالتحدي الحقيقي أمام الأردن ليس امتلاك أدوات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والاقتصاد والتشريع، وتجعل من الابتكار وسيلة لحماية الموارد وتحقيق التنمية والاستقرار.