أكدت اللجنة الأمنية في العاصمة عدن، اليوم الأحد، التزامها الكامل بحقوق المواطنين المكفولة دستورياً، في مقدمتها حرية الحركة والتنقل، والتعامل مع جميع الوافدين إلى العاصمة عدن بروح المسؤولية، وفقاً للنظام والقانون، والتزاما بمراعاة الجوانب الإنسانية والظروف الخاصة للمسافرين.

وأكدت التواصل مع الجهات الأمنية والمعنية في الميدان، بعد تداول شائعات في هذا الشأن، حيث جرى التأكيد أن حركة العبور إلى العاصمة عدن تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، في ظل تنسيق أمني يهدف إلى التسهيل والتنظيم دون المساس بحقوق المواطنين.

وجددت في بيان اليوم الأحد، حرصها على تعزيز السلم الاجتماعي، وترسيخ الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، والتعامل الإيجابي مع أي ملاحظات أو بلاغات، بما يضمن أمن العاصمة واستقرارها، ويحفظ كرامة وحقوق جميع المواطنين دون استثناء.

وشددت على أن العاصمة عدن ستظل مدينة للتعايش، تحتضن الجميع دون استثناء، وهو نهج راسخ تلتزم به السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والمجتمع على حد سواء.

ودعت اللجنة الأمنية وسائل الإعلام والإعلاميين إلى تحري الدقة والمصداقية، وتجنب نشر معلومات غير صحيحة، وحثّهم على النزول الميداني إلى النقاط الأمنية للتأكد من سلامة الإجراءات وسهولة العبور.