الوقائع الإخباري- وضع خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي ملف الانتهاكات التأمينية في قطاع التعليم الخاص تحت مجهر المساءلة، كاشفاً عن واقعة صادمة لمعلمة أفنت 22 عاماً من عمرها في التدريس بإحدى المدارس الخاصة لتنتهي براتب تقاعدي لا يتجاوز 177 ديناراً شهرياً.

وأكد الصبيحي أن هذا الرقم يمثل انتكاسة حقيقية لمنظومة الأمان الاجتماعي؛ حيث تبيّن أن استنزاف الراتب التقاعدي للمعلمة نتج عن لجوء إدارة المدرسة إلى إيقاف اشتراكها في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بصورة دورية خلال أشهر الإجازة الصيفية من كل عام، للتهرب من دفع الالتزامات المالية المترتبة على اشتراكات تلك الأشهر.

وأوضح أن هذا النمط من التحايل لا يحرم المعلمات من دخل الإجازة فحسب، بل يكسر تسلسل اشتراكهن التراكمي ويهبط بمتوسطات الأجور المحتسبة عند تسوية الحقوق التقاعدية، ليفرز بعد عقود من البذل والجهد في الغرف الصفية رواتب هزيلة تعجز عن تأمين أدنى متطلبات المعيشة الأساسية.

ودقت هذه الواقعة ناقوس الخطر مجدداً أمام وزارتي العمل والتربية والتعليم والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وسط مطالبات بضرورة تشديد الرقابة الصارمة على عقود المعلمين في القطاع الخاص وإلزام المنشآت بشمولهم المتصل بالضمان على مدار 12 شهراً دون انقطاع، صوناً لكرامة المعلم وحقه في تقاعد عادل.