كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن تحقيق الاردن تقدما ملموسا في مسار الاصلاحات الاقتصادية والمناخية، حيث نجحت المملكة في انجاز 20 نتيجة من اصل 44 هدفا ضمن برنامج الاستثمارات الشاملة والمستجيبة للمناخ. واظهرت البيانات ان قيمة النتائج التي تحققت خلال العام الماضي بلغت نحو 316 مليون دولار، مما يعكس جدية الخطوات المتخذة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير ادوات التمويل الاخضر رغم التحديات الاقليمية الضاغطة. واضاف التقرير ان اجمالي التمويل المصروف ضمن البرنامج وصل الى 939 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو 70 بالمئة من القيمة الكلية للبرنامج البالغة 1.35 مليار دولار. واكد البنك الدولي ان الاردن تجاوز المستهدفات المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية، مسجلا خفضا تراكميا فاق 7.8 ملايين طن من مكافئ ثاني اكسيد الكربون، وهو انجاز نوعي يضع المملكة في مقدمة الدول الملتزمة بالتحول نحو الاقتصاد الاخضر.وبين التقرير ان الجهود الوطنية اثمرت عن تطوير اطر التمويل المستدام واعتماد التصنيف الوطني للانشطة الصديقة للبيئة، مبينا ان العمل جار على اصدار السندات السيادية الخضراء كخطوة استراتيجية لتعزيز السيولة المالية الموجهة للمشاريع المستدامة. واوضح البنك ان التحديات المالية العامة الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية لم تمنع الحكومة من المضي قدما في تحديث السياسات المناخية واعداد خارطة طريق لتنظيم اسواق الكربون.تطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الاجراءات الحكوميةواكدت المؤشرات الصادرة ان الاردن خطا خطوات واسعة في تحسين مناخ الاعمال عبر تبسيط 5 تراخيص قطاعية ذات اولوية، مع استمرار العمل على اصلاح المزيد من التراخيص لتقليل الكلف التنظيمية على الشركات. واضاف البنك ان اطلاق نظام ادارة علاقات المستثمرين في وزارة الاستثمار ساهم في تسهيل الوصول للخدمات الحكومية، حيث تم تسجيل اكثر من 300 مستثمر في قاعدة البيانات الجديدة التي تهدف لتعزيز الشفافية والكفاءة.واشار التقرير الى ان تطوير ادارة الاستثمارات العامة اصبح ركيزة اساسية في البرنامج، حيث يتم حاليا اعتماد منهجيات موحدة لدراسات الجدوى وتقييم المشاريع الرأسمالية الكبرى. واوضح البنك ان السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية بات اداة فعالة لتحديد الاولويات الحكومية، مما يضمن توجيه الموارد المالية نحو المشاريع الاكثر جدوى وتأثيرا على الاقتصاد الوطني. وذكرت البيانات ان قطاع السياحة والخدمات الرقمية شهد هو الاخر نقلة نوعية، اذ تم تفعيل السجل الوطني للخدمات في 20 جهة حكومية واطلاق اكثر من 1500 بطاقة خدمة عبر بوابة سند. واكد التقرير ان هذه الاصلاحات تهدف الى رقمنة الاجراءات وتقليص البيروقراطية، مما ينعكس ايجابا على سهولة ممارسة الاعمال وجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية في قطاعات حيوية متعددة.مستقبل البرنامج واعادة الهيكلة المرتقبةوبين البنك الدولي ان التقييم العام لتنفيذ البرنامج شهد تحسنا ملحوظا ليرتفع الى درجة مرض الى حد ما، مشيرا الى استمرار العمل على معالجة العقبات التي تواجه بعض النتائج المتعلقة بالانفاق الرأسمالي وحوافز توظيف النساء. واضاف ان هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات المعنية لضمان تحقيق كافة المستهدفات المتبقية قبل الموعد النهائي المحدد في منتصف عام 2028.واكد البنك ان خطة اعادة هيكلة البرنامج باتت قيد الدراسة، وتهدف الى تبسيط متطلبات قياس النتائج وتعديل الجداول الزمنية لتتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن. واوضح ان هذا التوجه يهدف الى تسريع وتيرة الانجاز وضمان استدامة الاصلاحات الهيكلية التي تتبناها المملكة في مجالات المالية العامة والخدمات الحكومية والتحول المناخي.وكشفت التقديرات ان اعادة توزيع التمويل بين المكونات المختلفة للبرنامج ستساهم في رفع كفاءة الانفاق الحكومي، مبينا ان الالتزام الاردني بتنفيذ هذه الاصلاحات يمثل رسالة ثقة للمجتمع الدولي. واضاف البنك ان التحديات القائمة، رغم جوهريتها، لا تقلل من اهمية التقدم المحرز في بناء اقتصاد اكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية.