بعد أن أنجزت 7 جداول في لائحة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة بها، انتهت اللجنة الفنية في المجلس البلدي أمس من الصياغة النهائية للجدول الخاص باشتراطات بناء الفنادق. وأكدت رئيسة اللجنة م. منيرة الأمير أن اللجنة انتهت من مراجعة واعتماد المقترحات الخاصة بتعديل الجدول رقم (12) الملحق بلائحة تنظيم أعمال البناء والمتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق في مختلف مناطق الكويت، مبينة أن هذه التعديلات تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار الفندقي وتوفير مرونة أكبر في التصميم والإنشاء بما يتوافق مع المعايير الحديثة في قطاع السياحة والضيافة.وأوضحت أن التعديلات الجديدة تضمنت إعادة تنظيم نسب البناء داخل وخارج المدينة لتكون أكثر مرونة ودقة، بحيث تخصص نسب معينة للوحدات الفندقية والخدمات العامة وفق مساحة القسيمة، مشيرة إلى أنه تم توضيح آلية احتساب المساحات غير المحسوبة ضمن نسبة البناء مثل الممرات والمصاعد والمناور وطوابق الخدمات بما يضمن وضوح الاشتراطات أمام الملاك والمستثمرين.وأشارت إلى أن أبرز ملامح التعديل تمثلت في تحديث التعاريف الخاصة بأبنية الفنادق والوحدات الفندقية والخدمات العامة والمرافق الصحية والخدمات الفندقية بما يواكب المفاهيم العمرانية الحديثة، إضافة إلى إلغاء كلمة «الموتيلات» من مسمى الجدول لما لم يعد لها وجود فعلي في السوق المحلي. ولفتت إلى اعتماد تعريفات جديدة أكثر شمولية للمفاهيم الأساسية مثل: أبنية الفنادق: وهي المخصصة للإقامة المؤقتة للأغراض السياحية والترفيهية وتقديم خدمات عامة، والوحدة الفندقية: وتشمل الغرف والأجنحة العامة والخاصة بذوي الإعاقة، والخدمات العامة والمرافق الصحية: التي تضم المطاعم والمحال التجارية والمغاسل ودورات المياه والمطابخ المفتوحة والمغلقة.

بعد أن أنجزت 7 جداول في لائحة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة بها، انتهت اللجنة الفنية في المجلس البلدي أمس من الصياغة النهائية للجدول الخاص باشتراطات بناء الفنادق. وأكدت رئيسة اللجنة م. منيرة الأمير أن اللجنة انتهت من مراجعة واعتماد المقترحات الخاصة بتعديل الجدول رقم (12) الملحق بلائحة تنظيم أعمال البناء والمتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق في مختلف مناطق الكويت، مبينة أن هذه التعديلات تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار الفندقي وتوفير مرونة أكبر في التصميم والإنشاء بما يتوافق مع المعايير الحديثة في قطاع السياحة والضيافة.

وأوضحت أن التعديلات الجديدة تضمنت إعادة تنظيم نسب البناء داخل وخارج المدينة لتكون أكثر مرونة ودقة، بحيث تخصص نسب معينة للوحدات الفندقية والخدمات العامة وفق مساحة القسيمة، مشيرة إلى أنه تم توضيح آلية احتساب المساحات غير المحسوبة ضمن نسبة البناء مثل الممرات والمصاعد والمناور وطوابق الخدمات بما يضمن وضوح الاشتراطات أمام الملاك والمستثمرين.

وأشارت إلى أن أبرز ملامح التعديل تمثلت في تحديث التعاريف الخاصة بأبنية الفنادق والوحدات الفندقية والخدمات العامة والمرافق الصحية والخدمات الفندقية بما يواكب المفاهيم العمرانية الحديثة، إضافة إلى إلغاء كلمة «الموتيلات» من مسمى الجدول لما لم يعد لها وجود فعلي في السوق المحلي.

ولفتت إلى اعتماد تعريفات جديدة أكثر شمولية للمفاهيم الأساسية مثل: أبنية الفنادق: وهي المخصصة للإقامة المؤقتة للأغراض السياحية والترفيهية وتقديم خدمات عامة، والوحدة الفندقية: وتشمل الغرف والأجنحة العامة والخاصة بذوي الإعاقة، والخدمات العامة والمرافق الصحية: التي تضم المطاعم والمحال التجارية والمغاسل ودورات المياه والمطابخ المفتوحة والمغلقة.

وأضافت أن النظام المقترح وسّع نطاق القسائم التي يُسمح بإقامة الفنادق عليها لتشمل القسائم الاستثمارية والتجارية وقسائم الشريط الساحلي والقطاع الخدمي رقم (16)، بالإضافة إلى القسائم أو الأبنية المخصصة بقرارات سابقة من المجلس البلدي، مبينة أن الجدول حدد الحد الأدنى لمساحة القسائم كالآتي: داخل مدينة الكويت: لا تقل المساحة عن (750 م²) في القسائم الاستثمارية و(500 م²) في القسائم التجارية، وخارج مدينة الكويت: لا تقل المساحة عن (1000 م²) في القسائم الاستثمارية و(750 م²) في القسائم التجارية.

وأشارت إلى أن التعديلات شملت أيضًا إعادة تنظيم نسب البناء داخل وخارج المدينة بطريقة فنية دقيقة، حيث تم تحديد نسب إضافية للخدمات العامة تختلف بحسب مساحة القسيمة، فمثلًا: القسائم التي تقل عن (1500 م²) داخل المدينة يُسمح لها بإضافة (%50) من مساحة البناء للخدمات العامة. أما القسائم الأكبر من (1500 م²) فيمكنها إضافة حتى (%100).

وأضافت أنه بالنسبة للقسائم خارج المدينة، فتتراوح الزيادة بين (%40) إلى (%70) في القسائم الاستثمارية، وبين (%70) إلى (%100) في القسائم التجارية.

وبيّنت أن النظام الجديد أتاح توسيع نطاق القسائم المسموح بإقامة الفنادق عليها لتشمل القسائم الاستثمارية والتجارية وقسائم الشريط الساحلي والقطاع الخدمي رقم (16)، إلى جانب القسائم المخصصة مسبقًا بقرارات من المجلس البلدي، مما يعزز من تنوع الفرص الاستثمارية داخل وخارج مدينة الكويت.