أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: سلطة التنظيم حق أصيل للمشرع، واستقلال النقابات المهنية لا يعني التحرر من الضوابط والشروط التي يحددها القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

و أضاف  الوزير، أن مشروع القانون الحالي يضع الأطر التنظيمية اللازمة للدراسات المتخصصة لمنع الفوضى، دون المساس بالاستقلال المباشر للنقابة.

و قال : من الناحية الدستورية؛ المشرع يملك أن يحدد الضوابط والقيود والشروط التي لا تصل إلى حد  التدخل المباشر، ولا يوجد أي تدخل مباشر من مشروع القانون في عمل وفي تشكيل وفي اختصاص النقابة.

ويتضمن  مشروع القانون عدد التعديلات  على قانون نقابة المهن الرياضية وهي:

١-توحيد المصطلحات:

استبدال عبارة 'علوم الرياضة أو التربية الرياضية' بعبارة 'التربية الرياضية' في المادة (5) بند (ج)، لتوحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للانضمام للنقابة.

٢-نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة:

تم نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة التي تُعد بدائل للمؤهلات الأكاديمية إلى وزارة الشباب والرياضة بدلاً من النقابة العامة أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات التي تعادل درجات علمية.

٣-تعديل مصطلحات في قانون النقابة:

استبدال عبارة 'المهن الرياضية' بعبارة 'مهنة التربية الرياضية والرياضة' الواردة في المادة (90) من القانون، لضمان الاتساق التشريعي.

٤-تطوير الهيكل النقابي:

تشجيع نقابة المهن الرياضية على تطوير هيكل 'الشعب النقابية' بشكل علمي حديث لاستيعاب التخصصات الرياضية الجديدة والمتطورة، بما يتماشى مع الممارسات الدولية.

٥-تأكيد دور الدولة:

تأكيد اختصاص الدولة في تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا، مع منح النقابة سلطة تنظيمية مهنية داخل الإطار التشريعي دون تدخل إداري مباشر.