كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن خطط استراتيجية جديدة تهدف الى توسيع نطاق المستفيدين من برامج المساعدات النقدية لتشمل فئات اضافية من بينها الاشخاص ذوي الاعاقة وذلك في اطار مساعي الوزارة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية. وتأتي هذه التوجهات بالتزامن مع مباحثات مكثفة جرت مع البنك الدولي لبحث سبل تعزيز الشراكة وتطوير اليات الحماية الاجتماعية وتفعيل السجل الاجتماعي الوطني كاداة اساسية لضمان وصول الدعم لمستحقيه. واوضحت الوزارة ان برنامج المساعدات النقدية الحالي يغطي نحو 250 الف اسرة اردنية مستفيدة مع وجود توجهات لاقرار تعليمات جديدة تضمن شمول فئات جديدة لم تكن مدرجة سابقا. وبينت ان العمل جار على تطوير معادلات استهداف دقيقة لسبع خدمات اجتماعية رئيسية الامر الذي يمثل نقلة نوعية في كفاءة توجيه الموارد المالية نحو الفئات الاكثر احتياجا في المجتمع.واكدت الوزارة في سياق متصل ان تمكين المستفيدين اقتصاديا يظل اولوية قصوى حيث تم ربط قرابة 7 الاف مستفيد بفرص عمل حقيقية من خلال البرنامج الوطني للتشغيل. وشددت على اهمية البرامج التدريبية المرافقة التي تهدف الى صقل مهارات المستفيدين وتهيئتهم للانخراط بفعالية في سوق العمل المحلي وتقليل الاعتماد على المساعدات المباشرة.خطوات استباقية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعيةواضافت الوزارة انها قطعت شوطا كبيرا في مجال الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات من خلال تفعيل مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للامن وادارة الازمات تهدف الى بناء نظام انذار اجتماعي مبكر. واشارت الى ان اقرار النظام الخاص بصندوق الرعاية والتنمية للحماية الاجتماعية سيعزز من قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة بشكل اكثر مرونة وفاعلية.وبينت الوزارة ان جهود تمكين المرأة تحظى باهتمام خاص عبر مبادرات متعددة تشمل اطلاق الختم المؤسسي للمساواة بين الجنسين ودعم انشاء الحضانات وتطوير سياسات النقل الامن للمرأة العاملة. واكدت ان هذه المبادرات تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى الى زيادة مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي المنظم وتعزيز الشمول المالي لها كركيزة اساسية للتنمية الشاملة. واظهرت المباحثات مع البنك الدولي تقديرا دوليا واضحا للانجازات الاردنية في الانتقال نحو منظومة حماية اجتماعية تكيفية ومستدامة. واشادت الاطراف الدولية بالتقدم المحرز في مجالات ريادة الاعمال النسائية والابتكار في الخدمات الاجتماعية مؤكدة على اهمية استمرار التعاون لفتح افاق استثمارية جديدة في قطاعات البنية التحتية والمياه والطاقة لدعم خلق فرص عمل اضافية للمواطنين.