الرياض – مباشر: رعى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، مراسم توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية وهيئات وطنية وشركات محلية ودولية، ضمن أعمال منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025؛ بهدف تمكين المشاريع النوعية وتعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة.

وشملت الاتفاقيات مجالات التحول الرقمي وتطوير المهارات، والاستثمار المتكامل في الأراضي الزراعية والمائية، والدراسات التطويرية للمشاريع الحضرية، والصناعات الإبداعية، والتعدين والطاقة المتجددة والعناصر الكيميائية، وتطوير المواقع الاستثمارية متعددة الاستخدامات، وبرامج التدريب وبناء القدرات الوطنية، والمحفزات التمويلية لرواد الأعمال؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية 'واس'.

وتتكامل هذه الاتفاقيات مع منظومة الفرص الاستثمارية التي تجاوزت قيمتها 40 مليار ريال، وتشمل أكثر من 240 فرصة نوعية في القطاعات الاستراتيجية؛ بما يعزز جاذبية المنطقة ويدعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويُمكّنها من استقطاب الاستثمارات النوعية وتنمية القطاعات الحيوية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، خلال حفل الافتتاح، إن منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025 يجسّد دعم القيادة لمسارات التنمية وتعزيز الفرص الاستثمارية، ويسهم في ترسيخ حضور المنطقة الاستثماري وتعزيز البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن المنطقة تمتلك مقومات تنموية مهمة تشمل الثروات الطبيعية والموقع اللوجستي والبنية التحتية المتطورة؛ ما يجعلها بيئةً قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية وتوسيع آفاق التنمية.

وأضاف أمير منطقة الحدود الشمالية، أن المنتدى يشكّل منصةً مؤسسية لمناقشة الفرص القطاعية عبر جلسات متخصصة، وعرض ممكنات البيئة الاستثمارية بما يشمل الخدمات والحوافز والتمويل والإجراءات التنظيمية، مبيناً أن إمارة المنطقة - بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الوطنية - ستعمل على ترجمة مخرجات المنتدى إلى برامج عملية ومبادرات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من قدرات المنطقة وتنمية قطاعاتها المستهدفة.

ووجّه الأمير فيصل بن خالد، الجهات المعنية بتعزيز التكامل، ورفع كفاءة الإجراءات، وتحسين مسارات المستثمر بما يحقق أعلى درجات السهولة والوضوح ويدعم سرعة الإنجاز وجودة الأداء، داعياً الشركات الوطنية والدولية وروّاد الأعمال إلى بناء شراكات طويلة الأمد في المنطقة، مؤكداً أن الفرص النوعية، والبيئة الجاذبة، والقدرات المؤهلة لصناعة قيمة تنموية مستدامة متوفرة؛ بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.