طالب مجمع القطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صادرعنه بـ'الزيادة العادلة في أجور العاملين في القطاع الخاص بما يتماشى مع الارتفاع المستمر للأسعار وذلك لحماية العمال من تداعيات التضخم وضمان قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية'.

ودعا المجمع 'جميع الأطراف المعنية من حكومة و اتحاد أعراف الى تحمل مسؤولياتهم و الجلوس الى طاولة الحوار للتواصل الى اتفاقات عادلة تضمن استقرار القطاع الخاص و تحافظ على مصالح العمال و المؤسسات'.

وشدد على أنه في 'حال عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة فان عمال القطاع الخاص على اتم الاستعداد لخوض كافة الاشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم و لن يترددوا في التصعيد من أجل فرض واقع أكثر عدلا و انصافا' وفق نص البيان.

وأعلن 'رفضه القاطع لأي محاولة لتنقيح مجلة الشغل بصفة أحادية الجانب ودون تشريك فعلي وفعال للطرف النقابي معتبرا أن أي تعديل يجب أن يكون في اطار الحوار الاجتماعي و التوافق حفاظا على التوازن بين الحقوق و الواجبات'.

ودعا المجمع إلى فتح مفاوضات جماعية عاجلة بين الشركاء الاجتماعيين بهدف تنقيح الاتفاقيات القطاعية المشتركة بما يضمن تحسين ظروف العمل و توفر الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.