أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية تدشين مشروع إستراتيجي لإعادة تأهيل الغطاء النباتي داخل نطاق المحمية، يستهدف استزراع مليون شتلة بحلول عام 2030، وذلك بالشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء (SEC)، استنادًا إلى اتفاقية التعاون الشاملة الموقعة بين الطرفين العام الماضي.

ويأتي المشروع دعمًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ويهدف إلى حماية التنوع الأحيائي، ومكافحة التصحر، وصون الموارد الطبيعية، والإسهام في رفع جودة البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية داخل المحمية، بما ينسجم مع الجهود الوطنية لزيادة الغطاء النباتي وخفض آثار التغير المناخي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهد حفل التدشين الإعلان عن الخطة المرحلية لتنفيذ المشروع، التي تمتد على خمس مراحل متتالية، بواقع 200 ألف شتلة سنويًا، في إطار زمني يعكس الالتزام بمنهج علمي مدروس لتعزيز الغطاء النباتي واستعادة التوازن البيئي على المدى الطويل.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية المهندس ماهر القثمي أن مشروع إعادة التأهيل البيئي يمثل مسارًا إستراتيجيًا ضمن جهود الهيئة لاستعادة النظم البيئية الطبيعية، وتعزيز الغطاء النباتي بأساليب مستدامة قائمة على أسس علمية، مشيرًا إلى أن استهداف زراعة مليون شتلة حتى عام 2030 يعكس التزام الهيئة بحماية الموارد الطبيعية ورفع كفاءة إدارتها البيئية بما يتوافق مع مستهدفات الاستدامة الوطنية.

وشدّد القثمي على أن الشراكة مع «السعودية للكهرباء» تجسّد نموذجًا وطنيًا فاعلًا للتكامل بين الجهات الوطنية في تنفيذ مشاريع بيئية نوعية، موضحًا أن المشروع يعتمد على توظيف التقنيات الذكية، وشبكات الري المؤتمتة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة عبر الألواح الشمسية، إلى جانب الاستفادة من مواد معاد تدويرها.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للصحة المهنية والسلامة والأمن والبيئة في الشركة السعودية للكهرباء المهندس سلطان بن راشد المهاشير أن التعاون مع محمية الملك عبدالعزيز الملكية يُعد نموذجًا فاعلًا للشراكات الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة والارتقاء بجودة الحياة، موضحًا أن المبادرة تستهدف التوسع في الرقعة الخضراء، وتعزيز التنوع الحيوي، وتحسين جودة الهواء، بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة.

وأشار المهاشير إلى أن المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق التنمية البيئية المتوازنة، مؤكدًا أن الاستدامة تُعد ركيزة أساسية وجزءًا محوريًا من إستراتيجيات الشركة للمسؤولية البيئية والاجتماعية، من خلال تحسين إدارة الموارد وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، لافتًا إلى أن المشروع يشمل أيضًا تعزيز الوعي البيئي عبر إشراك الموظفين وأفراد المجتمع المحلي لإحداث أثر إيجابي طويل المدى.

ويعتمد المشروع على منظومة ري مؤتمتة تُدار بكفاءة عالية، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الأثر البيئي، إلى جانب استخدام مواد معاد تدويرها في البنية التحتية، دعمًا لمبادئ الاقتصاد الدائري.

وتشمل النباتات المزمع استزراعها أصنافًا محلية متلائمة مع طبيعة المحمية وخصائصها البيئية، مثل الطلح، والسدر البري، والأثل، والغاف، بما يدعم التنوع الأحيائي، ويحد من تدهور الأراضي، ويعزز استدامة النظم البيئية.

ويأتي هذا المشروع ضمن منظومة متكاملة من المبادرات التي تنفذها الهيئة لحماية البيئة الطبيعية، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الوطنية، وتعزيز مكانة المحمية مشروعًا وطنيًا رائدًا في حماية الطبيعة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات الاستدامة البيئية وجودة الحياة.