شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة 'الأمكاو' في جلسة 'تعزيز الاستثمارات لتحقيق المرونة المناخية في المياه والصرف الصحي' المنعقدة، ضمن فعاليات 'المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية'.

وأشار الدكتور هاني سويلم، في بيان، اليوم الأربعاء: أن 'هذا التجمع يعبر عن التزامنا المشترك بتعبئة الجهود العالمية والمحلية لمواجهة تحدى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الملائمة للجميع'، لافتًا إلى اارتباط تحقيق أهداف التنمية المتعلقة بخفض الفقر، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والطاقة من جانب بالإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوفير إمدادات مائية موثوقة، وتحسين خدمات الصرف الصحي من جانب آخر.

ولفت إلى أن وفقًا لتقارير الأمم المتحدة فإن ٢.٢٠ مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى مياه شرب آمنة، و٣.٥٠ مليار يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة، وأكثر من ٧٠٠ مليون نسمة يعيشون دون خدمات الصرف الصحي المحسنة.

ونوه بأنه بالنسبة لمصر فإن رؤية ٢٠٣٠ ترتكز على عدة مبادئ تهدف لتحقيق التنمية الشاملة ومن ضمنها والإدارة الفعالة للموارد المائية، خاصة مع مواجهة مصر لتحديات عديدة ناتجة عن محدودية المياه وتغير المناخ وكون مصر واحدة من بين الدول الأكثر جفافًا في العالم، ونعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية.

وقال إنه على الرغم من هذه التحديات، تواصل مصر جهودها عبر المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' والتى تعد برنامج تنموي شامل أطلقته الحكومة المصرية في عام ٢٠١٩ لتحسين الظروف المعيشية للسكان، خاصة في المناطق الريفية، هذه المبادرة التى شاركت فيها الوزارة من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع، والحماية من السيول، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، وتوفير ١٤٧ قطعة أرض بمساحة ٤.٢٠ مليون متر مربع بعدة محافظات لإقامة ١٨٨ مشروع خدمي عليها.

كما أشار الوزير إلى تنفيذ استراتيجية مائية تحقق الاستخدام الرشيد والفعال لمواردنا المائية المتجددة، مع الاعتماد بشكل أكبر على مصادر المياه غير التقليدية بمعالجة وإعادة استخدام المياه، مع تعزيز كفاءة المنظومة المائية، بالإضافة لتبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وحوكمة المياه ضمن 'الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0'.

وعلى الصعيد الإفريقي، أشار 'سويلم' إلى أن مصر عملت خلال رئاستها الحالية للأمكاو على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتعبئة التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة الإفريقية، خاصة وأن فجوة البنية التحتية للمياه في إفريقيا تقدر بـ ٤٣ - ٥٣ مليار دولار سنويا، بخلاف ما يقرب من ١٤٠ مليار دولار على المستوى العالمى، وهو الأمر الذى يتطلب تعبئة الاستثمارات والجهود العالمية والمحلية لتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي، والمساهمة في تعزيز المرونة والاستدامة للمدن والمستوطنات البشرية.

وتابع أيضا لأهمية تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في تعزيز المرونة خاصة في مواجهة تغير المناخ، والكوارث الطبيعية، والأوبئة مثل حالات ارتفاع منسوب سطح البحر وتدهور حالة الأراضي وتآكل التربة، مؤكدا على أهمية تبادل المعرفة وتعزيز الحوار، حيث يعد 'المنتدى الحضري العالمي' منصة هامة لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال تبادل المعرفة والخبرات ووضع حلول مبتكرة، وبناء شراكات دائمة، وخلق مسار نحو خدمات مياه وصرف صحي حضرية مستدامة، مشيرا لمبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 بدعم من العديد من منظمات الأمم المتحدة والدول الشريكة، وتم تحت مظلة المبادرة إنشاء المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA، حيث نجحت مصر فى توفير تمويل لأكثر من ٢٥٠٠ متدرب، وتصميم أكثر من ٣٠ دورة تدريبية متنوعة.

وأكد 'سويلم' على عدد من الركائز الرئيسية التى يجب مراعاتها لتعزيز التنمية الحضرية مثل 'زيادة الاستثمارات في المياه والصرف الصحي بالتعاون مع شركاء التنمية - تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للسكان بالأحياء غير المخططة - التأكيد على أن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي هى حق من الحقوق الإنسانية الأساسية - دمج الاعتبارات المناخية في جميع جوانب التخطيط للمياه والصرف الصحي - التعامل مع المياه كعنصر أساسي من البنية التحتية الخضراء - تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي - توطين خدمات المياه والصرف الصحي بما يضمن استدامة هذه الخدمات'.