تونس - أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، الجمعة 14 نوفمبر 2025؛ حكما أوليا بالسجن لمدة عامين على رئيس حركة 'النهضة' راشد الغنوشي، 'على خلفية تبرعه بقيمة جائزة دولية' حصل عليها في بالعام 2016 لصالح الهلال الأحمر في بلاده.

جاء ذلك وفق بيان هيئة الدفاع عن الغنوشي، فيما لم يصدر تعقيب من هيئة الادعاء أو المحكمة حتى الساعة 12:00 (ت.غ).

وقالت الهيئة إن المحكمة أصدرت حكما أوليا قابلا للطعن بسجن الغنوشي لمدة عامين، إثر تبرعه بقيمة 'الجائزة الدولية لنشر المبادئ الغاندية للسلام والتسامح' إلى الهلال الأحمر.

وهذه الجائزة تمنحها مؤسسة جامنلال باجاج الهندية، للشخصيات العالمية التي تعمل على تعزيز قيم السلام والتسامح.

هيئة الدفاع أكدت أن الغنوشي حصل على الجائزة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تكريما 'لجهوده التي بذلها طيلة حياته في نشر قيم التسامح والسلام والمحبة، كأول شخصية عربية تنال هذا التكريم'.

وأشارت إلى أن قيمة الجائزة تتجاوز 14 ألف دولار، تبرع بها الغنوشي للهلال الأحمر 'دعما منه لنشاطه الخيري والإنساني داخل البلاد وخارجها، في حفل حضرته شخصيات رسمية، وتحت تغطية إعلامية هامة'.

كما اعتبرت الحكم 'اختتم مسارا قضائيا شابته مخالفات للقانون، وعدم مراعاة لأبسط شكليّات المحاكمة العادلة'.

ووصفته بأنه 'انتهاك صارخ لأبسط قواعد المحاكمة العادلة، وفيه تأكيد على أن القضايا التي اتهم فيها سياسية كيدية، الهدف منها المس من القيمة الاعتبارية'.

يذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/ نيسان 2023، من قبل الأمن بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تصريحات منسوبة له 'بالتحريض على أمن الدولة'.

كما صدرت على الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، في الوقت الذي يتمسك فيه بعدم الحضور للمحاكم معتبرا أنها تنضوي على 'أسباب سياسية'.

وفي أكثر من مناسبة، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن منظومة القضاء في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية التي بدأها في يوليو/ تموز 2023.

وشملت تلك الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.