زاد الاردن الاخباري -

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية قراراً جديداً يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وسط تأكيدات رسمية بأن الوقت المتاح لتوفيق الأوضاع يقترب من نهايته، ما يضع الممولين أمام اختبار الالتزام قبل تطبيق الإجراءات.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على السلع والخدمات ويسددها مقدم الخدمة أو السلعة عقب تحصيلها من المستهلك.

أقرت مصلحة الضرائب المصرية مد مهلة سريان شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة حتى 30 يونيو/حزيران 2026، تنفيذًا لتوجيهات وزارة المالية، في إطار دعم استقرار المعاملات التجارية وتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، أن هذه الخطوة تمنح فرصة إضافية للمسجلين لتوفيق أوضاعهم، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن هذا التمديد يُعد الأخير، ولن يتم منحه مرة أخرى، ما يستوجب التحرك السريع قبل انتهاء المهلة.

ووجهت المصلحة تحذيرًا مباشرًا للممولين الذين تنتهي شهاداتهم خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2026، بضرورة الإسراع في إجراءات التجديد، سواء من خلال المأموريات الضريبية غير المدمجة أو عبر المنظومة الإلكترونية 'ساب' للمأموريات المدمجة.

وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالتجديد في الموعد المحدد قد يؤدي إلى إيقاف التعامل على المنظومة الضريبية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على سير الأعمال داخل الجهات المختلفة، سواء الحكومية أو غير الحكومية، إضافة إلى التأثير على المعاملات المصرفية.

ضمن خطة الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، أكدت مصلحة الضرائب استمرار تقديم الدعم الفني والتسهيلات للممولين، مع التوسع في الاعتماد على الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات.