السوسنة - بحثت لجنة السياسات التعليمية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في اجتماعها الثالث هذا العام، اليوم السبت، أولويات عملها في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تقييم مسارات 'الحقول الدراسية' المستحدثة في الثانوية العامة وأثرها على القبولات الجامعية.

وأشار رئيس المجلس، الدكتور موسى شتيوي، بحضور الأمين العام نذير العواملة وأعضاء اللجنة، إلى أن اللجنة ناقشت واقع قطاع التعليم والتطورات التي شهدها، وأبرزها دمج وزارتي التربية والتعليم العالي في وزارة واحدة، وتطبيق المسارات الدراسية في الثانوية العامة.

وأوضح أن المجلس يتناول تقييم هذه المسارات بحيادية، من خلال دراسة إيجابياتها وسلبياتها وتحدياتها، واقتراح حلول وإجراءات تحسينية، ومدى ملاءمتها لاحتياجات الطلبة وسوق العمل.

‎وفي ملف الاعتماد والجودة، قال رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة إن قانون الهيئة لعام 2026 أقر لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وإن الهيئة تطلع حاليا على أفضل الممارسات الدولية، كما أنها عقدت اجتماعات بشأن معايير اعتماد المدارس والحضانات مع جهات في السعودية وهنغاريا وأستراليا، وتستعد للقاء جهات في عمان والولايات المتحدة وكندا.

‎وأشار إلى أن الهيئة ستنظم بعد استكمال الاطلاع على التجارب الدولية، لقاءات مع الجهات المحلية في الشمال والوسط والجنوب للاستماع إلى ملاحظاتها.

‎وأوصى الاجتماع بأن تعد اللجنة ورقة لتقييم مسارات الحقول الدراسية المستحدثة، بما فيها نظام التعليم المهني والتقني (BTEC)، وانعكاساتها على الثانوية العامة والقبولات الجامعية، ووضع تصور أولي لحوارات يعقدها المجلس مع الهيئة بمشاركة خبراء من مختلف المناطق، لتقييم المعايير النهائية لاعتماد المدارس والحضانات وتحسينها، إذ تتولى رئيسة اللجنة الدكتورة صفاء شويحات إعداد التصور الأولي لورقة الحوارات.