أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أهمية موافقة مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم وأكثر من ستين نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون المنظِّم لشؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة (الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014)، وكذلك تعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015، الخاص بسريان أحكام الفصل الخامس من قانون المهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

وأوضح “أبو العلا” في تصريحات صحفية أن هذا المشروع لا يُعد مجرد تعديل تشريعي، بل يمثل تصحيحًا حقيقيًا لمسار العدالة المهنية، في ظل التطور العلمي المتسارع الذي أفرز تخصصات طبية حيوية جديدة. مشيرًا إلى أن التعديل يمثل خطوة بالغة الأهمية لأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الذين ظلوا لسنوات خارج مظلة القانون، رغم دورهم المحوري في مجالات مثل التشخيص المخبري، الأشعة، والرعاية التنفسية.

كما أشار إلى أن المشروع يُعد أيضًا مواكبة للتطور الأكاديمي، لا سيما بعد أن تبنت العديد من الجامعات هذا التخصص بنظام الساعات المعتمدة، مما نتج عنه تخرج دفعات من الطلاب دون إطار تنظيمي واضح، مؤكدًا أن هذا التعديل يعزز العدالة الوظيفية ويُعيد الاعتبار لفئة ذات تأثير مباشر في جودة الرعاية الصحية.

واختتم “أبو العلا” تصريحاته بالتأكيد على أن تمرير هذا القانون يُمثل انتصارًا للعدالة بين العاملين في القطاع الصحي، وانتصارًا لجودة الخدمات الطبية من خلال تثبيت الكفاءات، وانتصارًا للدستور المصري الذي أوصى برعاية هذه الفئات المهنية.