اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية الخميس، قاعدة جديدة تهدف إلى حظر وصول بنك 'إمباير ميرشانت' (MBaer Merchant Bank AG) إلى النظام المالي للولايات المتحدة. وجاء هذا التحرك الصارم في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد اتهامات للبنك بتسهيل عمليات غسل أموال وتمويل أنشطة غير مشروعة مرتبطة بإيران وروسيا.

واتهمت الخزانة الأمريكية البنك السويسري، الذي يتخذ من زيورخ مقراً له، بتحويل أكثر من 100 مليون دولار عبر النظام المالي الأمريكي لصالح جهات خاضعة للعقوبات، من بينها الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، بالإضافة إلى تورطه في عمليات فساد مرتبطة بروسيا وفنزويلا. وصرح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بأن هذا القرار يوجه رسالة حازمة بأن الولايات المتحدة ستحمي نزاهة نظامها المالي بكل قوة.

وفي حال إقرار هذه القاعدة بشكل نهائي، سيُمنع أي مؤسسة مالية أمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة للبنك السويسري، مما سيعزله فعلياً عن التعامل بالدولار الأمريكي. من جانبه، أعلن بنك 'إمباير' أنه يدرس الرد القانوني الرسمي بالتشاور مع محاميه في الولايات المتحدة، مؤكداً علمه بالتحرك الأمريكي.

وتزامن الإجراء الأمريكي مع إعلان هيئة الرقابة المالية السويسرية 'فينما' (FINMA) عن تعيين 'وكيل مراجعة' لمراقبة أعمال البنك، بعد أن وصفت ممارساته بأنها 'تثير قلقاً بالغاً' فيما يخص مكافحة غسل الأموال وإدارة مخاطر العقوبات. وأشارت 'فينما' إلى أن إجراءات إنفاذ سابقة ضد البنك انتهت قبل أسابيع، لكنها لا تزال معلقة بانتظار نتيجة استئناف قدمه البنك أمام المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية.