هلا أخبار – أظهرت بيانات رسمية، ضمن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار لعام 2025، تسجيل نمو لافت في مؤشرات الاستثمار، وتوسعا في الفرص والحوافز التي أتاحتها الوزارة وفقا للقوانين.

وبحسب التقرير السنوي الذي أصدرته الوزارة بعنوان 'نهج جديد نحو تعزيز الثقة وجذب الاستثمار'، أظهرت البيانات نموا ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي المرتبطة بالاستثمار في المملكة، إذ ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة 27.7 بالمئة، ليصل إلى نحو 1.52 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025.

وأشار التقرير إلى توسع النشاط الاستثماري في المملكة خلال عام 2025، وتنامي الخدمات التي قدمتها وزارة الاستثمار في هذا المجال؛ إذ ارتفع عدد الشركات المستفيدة، التي أسهمت الوزارة في تمكينها من الحصول على الإعفاءات الممنوحة وفقا للقوانين، إلى 628 شركة، بنسبة زيادة بلغت 14.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

كما سهلت الوزارة، خلال عام 2025، تسجيل 70 منشأة جديدة في المناطق التنموية في مختلف المحافظات، بحجم استثمار يقارب 195 مليون دينار، ما يعزز دور هذه المناطق في توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم الإنتاج والتشغيل في المجتمعات المحلية.

وفيما يتعلق بالخدمات المختلفة المقدمة للمستثمرين، أشار التقرير إلى أن الوزارة أنجزت 7568 معاملة حوافز وتسهيلات استثمارية، وأوصت بمنح 81 مستثمرا الجنسية عبر الاستثمار، بحجم استثمارات تجاوز 110 ملايين دينار، إضافة إلى إصدار 4203 بطاقات مستثمر، في إطار جهود تحفيز الاستثمار وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية.

كما بين التقرير أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة لتطوير فرص الاستثمار خلال عام 2025، حيث أعدت حزمة تضم نحو 100 فرصة استثمارية موزعة على مختلف المحافظات في أقاليم المملكة، ونفذت 12 حملة ترويجية دولية لجذب الاستثمارات، كما طورت محفظة مشاريع استراتيجية في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، شملت 8 مشاريع نوعية في قطاعات الطاقة والنقل والصحة والبنية التحتية.

وفي جانب التحول الرقمي، أنهت الوزارة إعداد النسخة المحدثة من منصة 'استثمر في الأردن (Invest.jo)'، وفعلت المساعد الذكي 'معين' المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما استحدثت الحاسبة الاستثمارية كمنصة شاملة تمكن المستثمرين من احتساب التكاليف الفعلية للاستثمار والتعرف على المزايا والحوافز المتاحة، ضمن تجربة رقمية متكاملة تسهم في تسهيل رحلة المستثمر وتعزيز الشفافية وسرعة الحصول على المعلومات.

ويعرض التقرير أبرز الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة في سياق تحسين بيئة الأعمال، وتحديث الإجراءات والتشريعات، وتعزيز الحوكمة، للتخفيف على المستثمرين، مثل استحداث المسار السريع لترخيص المشاريع داخل المناطق التنموية، وتقليص مدة إصدار التراخيص، وتطوير آليات تقديم الخدمات، وتفعيل وحدة متابعة المستثمرين.