كشف وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة عن الدور الحيوي الذي تلعبه الصكوك الاسلامية كاداة تمويلية متطورة توفر السيولة اللازمة للاقتصاد الاردني. واكد الوزير ان المملكة كانت من اوائل الدول التي وضعت اطارا قانونيا لهذا النوع من التمويل منذ ثمانينيات القرن الماضي عبر ما عرف بسندات المقارضة التي تطورت لاحقا لتصبح قانون الصكوك الاسلامية المعمول به حاليا. واوضح ان الصكوك تمثل ورقة تثبت حصة حاملها في مشروع معين وتعد وسيلة تمويل مبتكرة تتوافق بالكامل مع احكام الشريعة الاسلامية. التوسع في التصكيك كبديل عن القروض التقليديةوبين الخلايلة ان الحكومة الاردنية توسعت بشكل ملحوظ في عمليات التصكيك لترويجها كبديل فعال عن ادوات التمويل التقليدية التي تعتمد على الفوائد الربوية. واشار الى ان هذه الادوات تساهم بشكل مباشر في استغلال السيولة النقدية المتوفرة لدى المصارف الاسلامية التي تلتزم بقوانين تمنع التعامل بالسندات التقليدية. واضاف ان الصكوك تفتح افاقا استثمارية جديدة للمؤسسات والشركات للتمويل بعيدا عن اعباء القروض ذات الفائدة.اليات العمل والرقابة الشرعية على الصكوكواكد الوزير ان عمليات اصدار الصكوك تخضع لرقابة شرعية دقيقة من خلال لجنة متخصصة تتبع هيئة الاوراق المالية وتتشكل بقرار من مجلس الافتاء. واوضح ان هذه اللجنة تضم نخبة من الخبراء في الشريعة والاقتصاد الاسلامي لضمان اتساق جميع العمليات مع الضوابط الشرعية. وشدد على ان دور وزارة الاوقاف يتجلى في الاشراف على تسمية اعضاء هذه الهيئات لضمان شفافية وسلامة التوجهات المالية.نماذج ناجحة وعوائد مجزية للمستثمرينوكشفت التصريحات عن نجاح نماذج مثل صكوك امانة عمان التي تعتمد على نظام الاجارة المنتهية بالتمليك عبر بيع الاصول ثم استئجارها. واضاف ان المستثمرين في هذه الصكوك يحصلون على عوائد مجزية ناتجة عن عمليات بيع وشراء حقيقية وليست فوائد ربوية. وبين ان الاردن يوفر بيئة استثمارية امنة ومستقرة تشجع الشركات والمؤسسات على تبني هذا النمط التمويلي الحديث لتعزيز النمو الاقتصادي.