قال فرحان الشمري، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لا سيما في ظل التحديات والتطورات الإقليمية التي تتطلب تنسيقًا رفيع المستوى.

وأوضح الشمري، خلال مشاركته في برنامج 'المراقب'، المذاع على قناة 'القاهرة الإخبارية'، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ مليارات الدولارات، وهناك مئات الشركات والسلع المتبادلة، ما يعكس حجم العلاقات الاقتصادية الراسخة، ويبرز دور المجلس في دعم الاستقرار والنمو في المنطقة.

وأشار إلى أن دور المجلس يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط رئيسية: تطوير آلية 'النافذة الواحدة' (One-Stop Shop)، وهي بوابة موحدة تسهل إجراءات المستثمرين وتختصر الوقت والجهد، مؤكداً أنها موجودة بالفعل لكن تحتاج إلى تحديث وتفعيل أكبر لتذليل العقبات الإدارية والفنية.

وشدد أن النقطة الثانية تتمثل في آليات التقييم والمتابعة، وضرورة وجود أدوات دقيقة لقياس الأداء ومتابعة الإنجاز، مثل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمراجعات الدورية كل ثلاثة أشهر عبر لجان مختصة، لضمان تنفيذ الخطط المشتركة بكفاءة.

ولفت إلى أن النقطة الثالثة تتمثل في تركيز على الأولويات الاستراتيجية، مبرزًا في هذا السياق القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الأمن الغذائي، السياحة، والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر والمملكة يمنحهما ميزات تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، من الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الشمري، أن التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبحا ركيزتين أساسيتين في تطوير بيئة الاستثمار وتحقيق جودة الحياة، مشيرًا إلى أن البلدين يعكفان على تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.

وأضاف: 'رؤية المملكة 2030 تركز على تنويع مصادر الدخل والاستثمار في القطاعات غير النفطية، ومصر أيضًا تسعى لتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 700 مليار جنيه، وخفض معدلات البطالة، ما يعود بالنفع على المواطنين من حيث فرص العمل وتحسين جودة الحياة'.