الرياض - مباشر: أكدت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة عالمياً؛ مدعومة بحجم إصدارات ضخم وتطور هيكلي لافت، برغم التحديات الجيوسياسية الراهنة وتقلبات أسواق الفائدة العالمية.

وأظهر التقرير الصادر عن الوكالة للربع الثالث من عام 2026، تجاوز إجمالي حجم سوق رأس المال المدين القائم في المنطقة حاجز الـ 1.2 تريليون دولار أمريكي.

48% نصيب السعودية

وفرضت المملكة العربية السعودية هيمنتها الكاملة على المشهد المالي للمنطقة، حيث استحوذت المملكة بمفردها على حصة الأسد بنسبة 48% من إجمالي أدوات الدين الخليجية القائمة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 27%، ثم دولة قطر في المرتبة الثالثة بنسبة 12%.

وفي تعليق له على هذه المؤشرات، قال بشار الناطور، رئيس الصيرفة الإسلامية العالمي في وكالة فيتش: 'رغم التباطؤ النسبي في وتيرة الإصدارات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلا أن الخليج يظل لاعباً رئيسياً في سوق الدين العالمي.

وقد شهدنا تحسناً جوهرياً في الجودة الائتمانية لأدوات الدين الإسلامية، حيث قفزت حصة الصكوك ذات التصنيف الاستثماري الممتاز إلى 87%، في حين تتمتع 90% من الجهات المصدرة بنظرة مستقبلية مستقرة'.