تحدث الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار المواد البترولية، مؤكدا أنها «أحدثت ارتفاعات كبيرة جدًا في الأسعار، وتجاوزت كثيرا الأسعار التي فرضتها الحكومة».

وقال بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» إن دعم المواد البترولية في الموازنة العامة يتجاوز 147 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن أي ارتفاعات عالمية في أسعار النفط تزيد من ضخامة هذه الفاتورة.

ونوه أن مصر لا تزال تستورد جزءا من احتياجاتها، خاصة السولار، وذلك على الرغم من اكتشافاتها، مشددا أن «أي اضطراب في السوق العالمي يظهر تأثيره فورا في الداخل».

وأضاف أن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بنحو 3 جنيهات للتر يقلل عبء دعم الوقود بحوالي 32 مليار جنيه، مشددا أن انعكاسات ذلك على أسعار السلع الأخرى جاءت بـ «زيادة كبيرة جدًا»، مشيرا إلى أن «الرئيس كان متوقعا لهذا الأمر، ووجه بإحالة أي شخص يغلي الأسعار أو يستغل الظروف إلى المحاكم العسكرية».

وأشار إلى حالة الضيق في الشارع نتيجة زيادة تعريفة المواصلات وأسعار الخضار والفاكهة والسلع الغذائية، قائلا: «كل ده مش مانع زعل الناس، وإحساسهم بصعوبة الحياة نتيجة هذه الارتفاعات في كل الأسعار الحقيقة، والمواطن بيشوف إن تعرفة المواصلات زادت، وسعر الخضار والفاكهة اتحرك، والفراخ والسلع الغذائية بقت أغلى، وكل زيادة في الوقود بتفتح الباب لسلسلة زيادات تانية في السوق، وده اللي خلى حالة الضيق في الشارع تزيد، الناس بقت تسأل: أمتى الأسعار توقف؟ أمتى السوق تهدى؟!».

وشدد على ضرورة التمييز بين الزيادة الناتجة عن التكلفة الحقيقية وبين تلك الناتجة عن «جشع التجار»، معلقا: «لازم نقول الحقيقة كاملة، مش كل زيادة سببها التكلفة الحقيقية، فيه جزء آخر سببه جشع بعض التجار، أول ما يسمعوا كلمة زيادة في الوقود يبدأوا يرفعوا الأسعار بسرعة، أحيانا أكثر من الزيادة نفسها».

وأشار إلى تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة كل من يستغل هذه الظروف أو يرفع الأسعار بشكل غير قانوني إلى المحاكم العسكرية لردع المتلاعبين بأقوات الناس، قائلا: «الحرب بتضغط على الاقتصاد والسوق، لكن اللي بيضغط على المواطن أكثر هو الجشع اللي بيحصل دلوقتي، ده كله يجعلنا أمام مشكلة وأزمة حقيقية».