طالب مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في البرلمان العربي بتبنّي موقف برلماني عربي موحّد يُسهم في تمويل برامج التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، في ظل ما يتعرض له الاقتصاد الفلسطيني من تدمير ممنهج.

ودعا السفير العكلوك - على هامش مشاركته في اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربعة المنعقدة بأحد فنادق القاهرة الشهيرة (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية) - إلى ضرورة تسهيل نفاذ المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العربية، والعمل على إنشاء مسارات تجارية بديلة تقلل من تحكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب إقامة شراكات اقتصادية ثنائية مع دولة فلسطين بما يعزز صمود الاقتصاد الفلسطيني، ويدعم برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد العكلوك، أهمية تفعيل أدوات المساءلة البرلمانية العربية لمواجهة سياسات التدمير الاقتصادي، واعتبارها شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور دوليًا، مشددًا على ضرورة نقل معاناة الاقتصاد الفلسطيني إلى البرلمانات الإقليمية والدولية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي.

كما شدد مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية على ضرورة التحرك داخل المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومجلس حقوق الإنسان، لإثارة العقبات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، وممارسة الضغط السياسي والقانوني على سلطات الاحتلال لرفع القيود التجارية، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أموال المقاصة، واعتبار احتجازها وفرض القيود التجارية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وأشكالًا من العقاب الجماعي.

وفي ختام كلمته، دعا السفير العكلوك البرلمانات العربية ودول العالم إلى الانتقال من بيانات التضامن إلى مواقف وإجراءات برلمانية ودولية ملموسة، تضع حدًا لاستخدام الاقتصاد كأداة من أدوات الاحتلال.