أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس دونالد ترمب وقّع، الثلاثاء، إعلانًا تنفيذياً يوسع ويشدد القيود على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة، لتشمل ما يصل إلى 39 دولة إضافةً إلى الأفراد الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بتبريرات أمنية وحالات استثناء محدودة.

وأوضح الإعلان، وفق وثيقة رسمية نشرها البيت الأبيض، أن الهدف من التوسع في القيود هو حماية الأمن القومي والسلامة العامة، عبر فرض معايير أكثر صرامة لفحص وتدقيق الرعايا الأجانب وحماية حدود البلاد من تهديدات محتملة.

بموجب الإعلان، تظل القيود الكاملة سارية على القائمة السابقة التي تضمنت 12 دولة مصنّفة 'عالية المخاطر'، من بينها أفغانستان، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن. وتم إضافة 5 دول جديدة إلى قائمة الحظر الكامل هي بوركينا فاسو، مالي، النيجر، جنوب السودان، وسوريا. كما تم تحويل حالتي قيود جزئية سابقًا — لاوس وسيراليون — إلى حظر كامل.

كما يشمل التوسع قيودًا جزئية وحدودًا على دخول مواطني 15 دولة إضافية من بينها أنجولا، بنين، غابون، نيجيريا، السنغال، وتنزانيا، حيث تُفرض قيود على نوعيات معينة من التأشيرات مثل السياحية والعمال وغير ذلك.

وأفاد البيان أن هناك استثناءات تنطبق على حاملي الإقامة الدائمة القانونية، وتأشيرات سارية في فئات محددة مثل الرياضيين والدبلوماسيين، وكذلك الأفراد الذين يُعتقد أن دخولهم يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

كما شمل الإعلان فرض قيود على دخول الأفراد الحاملين لوثائق سفر فلسطينية الصادرة عن السلطة الفلسطينية، في خطوة نُفّذت لأول مرة وتمثل توسيعًا لشكل القيود الأمريكية على السفر.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق سياسة أوسع تتبعها إدارة ترمب لتشديد السيطرة على الهجرة، وقد أعلن الرئيس سابقًا عزمه على وقف الهجرة بشكل دائم من دول العالم الثالث في إطار ما وصفه بـ 'حماية النظام الأمريكي والإجهاز على ما اعتبره عبءً على البلاد'، في تصريحات أثارت انتقادات واسعة من منظمات دولية ودول متأثرة.

القرار يعكس تصعيدًا ملحوظًا في سياسات الهجرة والحدود الأمريكية، ويأتي وسط جدل كبير حول تأثيره على العلاقات الدولية وعلى الصحفيين والطلاب والسياح والعمال من البلدان المشمولة، وقد تؤدي هذه القيود أيضًا إلى إعادة تقييم دول وشركات لأطر السفر والثقة في الوثائق المدنية لدى بعض البلدان، بحسب محللين.