جيزان - واس

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اليوم، نجاح فرضية التمرين التعبوي 'استجابة 16' لمكافحة تسرب بقعة زيت افتراضية بنحو 15 ألف برميل في عرض البحر ومحاكاة مكافحة وتطهير آثار التلوث في حال وصوله وانتشاره على مساحات واسعة من شواطئ منطقة جازان.

وأوضح قائد الحدث في 'استجابة 16' المهندس راكان القحطاني، لوكالة الأنباء السعودية، أن معدل الاستجابة والتفاعل مع هذه الأنواع من الحوادث البيئية ارتفع في هذا التمرين بشكل ملحوظ للجهات المشاركة بنسبة 25٪ مقارنة مع 'استجابة 13' العام الماضي، مما يعكس فاعلية التخطيط وتكامل الأدوار في الميدان للجهات المشاركة كافة والتي تجاوزت في هذه النسخة 44 جهة حكومية وخاصة.

وأشار إلى أن تفعيل وتحسين التقنيات المستخدمة في المراقبة والتحكم التي تقوم بتنفيذها شركة 'سيل' للأعمال البحرية، أسهمت في رفع مستوى الاستجابة لهذه الحوادث وذلك من خلال غرفة مراقبة متنقلة وقدرات رصد جوي باستخدام طائرات الـ'درونز'، مما دعم متخذي القرار بمعلومات مباشرة خلال تنفيذ السيناريو.

ولرفع الجاهزية وتعزيز التنسيق، أفاد قائد الحدث، بأنه تم إعداد السيناريو لـ' استجابة 16' المعتمد في التمرين بناء على سجل المخاطر البيئية في المنطقة، مع إضافة هيكل للقيادة والعمليات يعزز من كفاءة الأداء ويوضح توزيع المهام خلال حالات الطوارئ بين الجهات المشاركة، حيث لوحظ تحسن في وقت الاستجابة بنسبة مرتفعة مقارنة مع تمرين 'استجابة 13' بنسبة 25%.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي لتمرين ' استجابة 16' سعد المطرفي، مشاركة أكثر من 820 من الكوادر الوطنية من الجهات الكافة في هذا التمرين وأثبتوا كفاءاتهم العالية في قدراتهم الفنية سواء في 'سفن الطوارئ، وطائرات الرش المشتتة للتلوث، والزوارق السريعة'، بالإضافة إلى الوحدات البرية التي فرضت طوقًا أمنيًا حول مناطق التمرين المتضررة افتراضيًا استخُدمت فيه 15 كاشطة و 3800 متر من الحواجز المطّاطية والمئات من الحواجز والوسائد الماصّة، لافتًا النظر إلى أن نجاح التمرين جاء نتيجة التعاون والتنسيق والتكامل بين جميع القطاعات الأمنية والصحية ومنظومة البيئة مع القطاعات الخاصة المتواجدة في منطقة التمرين مثل شاطئ الاستاد وشاطئ الشباب، بالإضافة إلى قيادة العمليات البحرية التي تنفذها شركة 'سيل' للأعمال البحرية.

وقال: 'إن الجهات المشاركة أثبتت قدرتها على التعامل مع سيناريوهات متعددة دون تعطل الحركة الملاحية أو إيقاف عمليات الصيد وتأثر الموائل الطبيعية والبيئة البحرية أو نفوق الكائنات الحية وتأثر المواقع الحيوية في المنطقة'، مضيفًا بأن الأرقام المسجلة لكل جهة في تعاملها مع الحالات الطارئة ترتفع مقارنة بالتمارين السابقة، وأن الجهات تمتلك قدرة وجاهزية عالية للتعامل مع الظروف غير التقليدية والتي وضعت لها سيناريوهات عدة، يتم وفقًا لها تقدير المعدات اللازمة والكوادر البشرية القادرة على حماية البيئة البحرية والاقتصاد والإنسان.

وشدد المطرفي على أهمية استمرار تنفيذ هذه التمارين والفرضيات التي تسهم في رفع القدرات البشرية والإمكانات التقنية للقطاعات المشاركة، وتأتي وفقًا للخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، حيث باتت حماية المياه الإقليمية ضرورة ملحة للمساهمة في حفظ الموائل البحرية التي تساعد على خلق اقتصاد مستدام.