طالب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببقاء المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى؛ بحجة أن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر، قائلا 'نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى، وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل التي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف'.

بدروه، اعترض الأزهر الشريف، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، على منح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.

وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه 170 ألف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم 50 ألفا على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا تسند لهم الفتوى رغم أنهم من أبناء الأزهر.

وقال وكيل الأزهر إنه مسؤول شرعا أمام الله عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية.

ومن جهته، تساءل علي جمعة رئيس اللجنة: ما هي مقترحاتك؟؛ فكشف عن أن هيئة كبار العلماء بسبب هذا الأمر انتهت إلى رفض مشروع قانون إصدار الفتوى.

وعقب علي جمعة: هل نترك الفوضى كما هي؟؛ فردَّ وكيل الأزهر بأن يكون الوضع كما هو عليه وتكون الفتوى مخصصة للأزهر ودار الإفتاء فقط، والأزهر يرفض وجود لجان من وزارة الأوقاف للفتوى.

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، على مشروع القانون من حيث المبدأ، على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف،

ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الدينية، مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها المعقود صباح غد الثلاثاء 6 مايو.