#سواليف

أصدرت محكمة مختصة حكماً قضائياً غيابياً بحق نائب حالي في مجلس الأمة، يقضي بحبسه لمدة سنتين، بعد إدانته بعدة تهم مرتبطة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مخالف لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية.

وبحسب تفاصيل القضية، فقد أدانت المحكمة النائب بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة ومعلومات اعتبرت “مسيئة للأمن والسلم المجتمعي”، إلى جانب إدانته بجرم نشر بيانات تضمنت الذم والقدح والتحقير بحق جهات وأشخاص.

وأشارت المعلومات إلى أن الحكم صدر غيابياً، ما يمنح النائب الحق القانوني في الاعتراض عليه والطعن به استئنافياً أمام الجهات القضائية المختصة خلال المدد القانونية المحددة.

ويُعد النائب المحكوم أحد أعضاء مجلس الأمة الذين وصلوا إلى البرلمان عبر القائمة العامة لحزب جبهة العمل الإسلامي، قبل أن يعلن الحزب في منتصف نيسان من العام الجاري 2026 تغيير اسمه رسمياً إلى “حزب الأمة”.

وتأتي هذه القضية في ظل تشدد ملحوظ في تطبيق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية، لا سيما فيما يتعلق بالمحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، والذي تعتبره الجهات المختصة مؤثراً على الأمن المجتمعي أو متضمناً إساءات واتهامات عبر الفضاء الإلكتروني.

ومن المتوقع أن تثير القضية تفاعلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، خصوصاً مع ارتباطها بعضوية نائب حالي في مجلس الأمة، وما قد يترتب عليها من تداعيات قانونية وبرلمانية خلال المرحلة المقبلة.