الثورة نت /..

واصلت اللجنة المشتركة لمعالجة قضايا السجون والسجناء، المكلفة من قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى، برئاسة الشيخ علي قرشة، أعمالها الميدانية في الإصلاحية المركزية بمحافظة إب.

واستمعت اللجنة، بحضور محافظ إب عبدالواحد صلاح، وممثل قائد الثورة – رئيس اللجنة الشيخ قرشة، ومدير أمن المحافظة العميد هادي الكحلاني، وممثل النائب العام القاضي راجح سعدالدين، ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي، ومدير هيئة رفع المظالم يحيى القاسمي، إلى قضايا وشكاوى السجناء.

واطلعت على أوضاع النزلاء القانونية، وما يتطلبه كل ملف من إجراءات وما يمكن اتخاذه من معالجات ضمن الصلاحيات القانونية، بما في ذلك استكمال النواقص الإجرائية، وتسريع الرفع بالملفات، ومعالجة الإشكالات التي حالت دون الفصل في عدد من القضايا.

وناقشت اللجنة، بمشاركة الفريق القضائي والتخصصي، الإجراءات القانونية للقضايا المنظورة، وأسباب تأخر فصلها، وأخذت بالملاحظات القانونية تمهيدًا لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضمان إنصاف المشتكين، وعدم بقاء أي سجين دون مسوغ قانوني.

وأكد محافظ إب، أن قيادة السلطة المحلية تولّي ملف السجون جلّ اهتمامها، انطلاقًا من المسؤولية في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود العدالة التصالحية، ومعالجة القضايا العالقة، لتخفيف معاناة السجناء وأسرهم، وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.

بدوره، أوضح الشيخ قرشة، أن النزول الميداني، يأتي تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وضمن نهج يستند إلى إحقاق الحق ورفع المظالم، ومعالجة أوضاع السجناء بروح المسؤولية الدينية والوطنية.

وأكد أن اللجنة تعمل وفق مسار قانوني يسهم في فرز قضايا السجناء، وتحديد طبيعتها، ونوع التدخل القانوني المطلوب إزاء كل حالة، بالتنسيق مع القضاء والنيابة والأجهزة الأمنية، بعيدًا عن أي وساطات أو اعتبارات غير قانونية.

فيما، شددّ رئيس نيابة استئناف المحافظة، على أهمية تسريع إجراءات التقاضي، ومراجعة ملفات السجناء، لا سيما القضايا التي طالت مدد نظرها، مؤكدًا حرص النيابة على الاضطلاع بدورها القانوني بما يحقق العدالة، ويمنع أي احتجاز خارج إطار القانون.

من جهته أكد مدير أمن المحافظة، استعداد الأجهزة الأمنية التعاون مع اللجنة المشتركة والسلطة القضائية، وتسهيل مهامها، وتنفيذ ما يُصدّر من قرارات وإجراءات قانونية، بما يسهم في تنظيم أوضاع السجون، وتحقيق الانضباط، وحفظ الحقوق.

ويأتي النزول الميداني في إطار مسار متكامل تتبناه اللجنة المشتركة لمعالجة قضايا السجون والسجناء، للاستماع المباشر للسجناء، وتفعيل العدالة التصالحية، وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والأمنية والمجتمعية، لإنهاء القضايا العالقة.