عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة اليوم الجمعة 18 جويلية 2025 خصصتها للمصادقة فصلا فصلا على مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية والمصادقة على تقرير اللجنة حول إبداء رأيها في مقترح قانون يتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية ومواصلة النظر في إطار إبداء الرأي في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2025 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وفي بداية الجلسة، قدم مكتب اللجنة عرضا عن مختلف المراحل التي مر بها مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية منذ إحالته إليها.وأكد الأهداف التي يرمي إليها والتي تتمثل أساسا في تجسيم شعار  'شغل حرية كرامة وطنية' والاستجابة إلى ما طالب به العاطلون عن العمل وخاصة الذين عانوا لسنوات من التهميش جراء طول فترة بطالتهم رغم الوعود التي قدمتها لهم الحكومات المتعاقبة. كما أبرزوا مساهمته في تجسيم التوجهات التي ما فتئ يعبّر عنها رئيس الجمهورية في عديد المناسبات والمتمثلة في التركيز على إرساء مقومات الدولة الاجتماعية العادلة.

عد ذلك، تم عرض فصول هذه المبادرة التشريعية فصلا فصلا. وخلال التداول والنقاش، تقدم عدد من النواب بمقترحات تعديلية شملت بعض شروط الترشح بالإضافة إلى إعادة صياغة عدد من الفصول ودمج بعضها مع إعادة ترتيبها قبل أن يتم عرض كامل الفصول فصلا فصلا على تصويت أعضاء اللجنة.

وأنهت اللجنة دراستها لمقترح هذا القانون بالتصويت عليه برمّته، حيث تمت المصادقة عليه في صيغته المعدّلة بإجماع الحاضرين.

وقد عبّر ممثلو جهة المبادرة عن شكرهم للجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية على الأهمية التي أولتها لهذه المبادرة التشريعية وعلى مستوى الجدية والمسؤولية الذي أبدته خلال تناولها لها بالدرس وكذلك على حرصها الكبير لاستكمال الأعمال بشأنها استجابة لانتظارات الجميع وخاصة المعنيين بها مباشرة من المعطلين عن العمل.

وفي نقطة ثانية من جدول الأعمال، تم استعراض التقرير الذي أعدته اللجنة حول إبداء رأيها في مقترح قانون يتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية المتعهدة به أصلا لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري. وبعرضه على التصويت، تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين. 

وفي ختام جلستها، قررت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2025 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة على أن يتم الاستماع في جلسة لاحقة إلى ممثلين عن جهة المبادرة.