أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، تصنيف المملكة العربية السعودية رسميًا كـ 'حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي'، لتصبح الدولة العشرين التي تحصل على هذا التصنيف منذ بدء العمل به عام 1987 بموجب المادة 22 من القانون الأمريكي.

ترامب قال في كلمة مقتضبة خلال العشاء الذي جمعه بولي العهد: 'يسعدني أن أعلن أننا سنرتقي بتعاوننا العسكري إلى مستويات أعلى بتصنيف المملكة العربية السعودية رسميًا حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو، وهو أمر مهم جدًا بالنسبة إليهم.'

الاستثمارات والشراكة الدفاعية

اللقاء تطرق أيضًا إلى رفع حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة ليصل إلى نحو تريليون دولار، إلى جانب الاتفاق على شراكة دفاعية جديدة لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

الدول الحاصلة على التصنيف

بهذا الإعلان، تنضم السعودية إلى قائمة تضم 19 دولة أخرى بينها: الأرجنتين، أستراليا، البحرين، البرازيل، كولومبيا، مصر، إسرائيل، اليابان، الأردن، كينيا، الكويت، المغرب، نيوزيلندا، باكستان، الفلبين، قطر، كوريا الجنوبية، تايلاند، وتونس.

مزايا الحليف خارج الناتو

التصنيف يمنح الدولة الحليفة عدة امتيازات، أبرزها:

الفارق عن اتفاقية الدفاع المشترك

رغم التشابه في التسمية، فإن تصنيف 'حليف رئيسي خارج الناتو' لا يتضمن التزامًا أمريكيًا بالدفاع عن الدولة الحليفة، بخلاف اتفاقية الدفاع المشترك التي تنص على التزام قانوني بالدفاع المتبادل، شبيهًا بالمادة الخامسة في اتفاقية الناتو. التصنيف يقتصر على التعاون العسكري والتسليحي الوثيق، بينما الاتفاقية الدفاعية المشتركة تعني تدخلًا عسكريًا مباشرًا في حال تعرض الدولة لهجوم.

الاتفاقية الدفاعية الاستراتيجية

ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي وقّعا اتفاقية دفاع استراتيجية جديدة، تأتي في إطار الشراكة الممتدة بين البلدين منذ أكثر من تسعين عامًا. الاتفاقية تؤكد أن السعودية والولايات المتحدة شريكان أمنيان قادران على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزز التنسيق الدفاعي طويل الأجل، وترفع مستوى الجاهزية والردع، وتدعم تطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين.

مسؤولون سعوديون وصفوا التصنيف بأنه 'خطوة مهمة نحو شراكة استراتيجية شاملة'، فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار 'يعكس التزامًا طويل الأمد بالأمن المشترك في المنطقة'.

تصنيف السعودية كحليف رئيسي خارج الناتو وتوقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجية يمثلان محطة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، ويضعان إطارًا متينًا لشراكة دفاعية مستمرة بين الرياض وواشنطن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.