في إطار الحرص على تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي والإستعداد الأمثل للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2024 – 2025، أشرف وزير النّقل السيد رشيد عامري اليوم الجمعة 06 سبتمبر 2024 على جلسة عمل جمعته بالرؤساء المديرين العامين للشركات الجهوية للنقل بكل من قابس ومدنين والقوافل بقفصة بحضور ثلة من مسؤولي الوزارة وعدد من الإطارات.

وعقب اطلاعه على عروض تم من خلالها تشخيص وضعية الشركات واقتراح الحلول الممكنة لتذليل الصعوبات التي تحول دون أداء دورها على الوجه الأكمل، أكد الوزير على أن المسؤولية مشتركة لتجسيم إرادة الدّولة في النهوض بمنظومة النّقل العمومي الجماعي، خدمة للمواطن ولمختلف المجالات التنموية التي تتأثر مباشرة بمدى مردودية هذا القطاع، مفيدا أن الغاية من هذه الإجتماعات هو إرساء منهجية تعامل مختلفة وبوسائل وسلوكيات عمل جديدة تقطع مع الأساليب البالية في التعاطي مع وضعية استثنائية يمر بها أكثر القطاعات حيوية وحساسية وتداخلا في الإشكاليات.

وأكّد السيد رشيد عامري على الضرورة الملحّة لإيجاد الآليات العاجلة والكفيلة بالترفيع من نسبة جاهزية الأسطول من خلال تكثيف عمليات الصيانة لاستيعاب الطلبات المتزايدة بمناسبة العودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2024 – 2025 وحسن التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية والسلط الجهوية لإحكام تأمين تنقل التلاميذ والطلبة عبر توزيع الحافلات ومدّ الخطوط بالنجاعة المرجوّة، داعيا في ذات الوقت إلى وضع استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد تتضمّن جملة البرامج والإصلاحات الهيكلية والحرص على تنفيذها وفق مؤشرات تمكن من المتابعة والتقييم

وأولى وزير النّقل الأهمية البالغة لحسن توظيف الموارد البشرية وتثمين الخبرات داخل المؤسسة بهدف تحسين الإنتاجية بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات المسداة وكذلك لحوكمة التصرّف في المعدات والمخزون وترشيد النفقات وتطوير الموارد المالية الذاتية وتبادل التجارب الناجحة في مجال رقمنة الخدمات، مفيدا أن تحقيق طفرة في تحسين وضعية النقل العمومي من شأنه أن يعزّز الثقة شيئا فشيئا بين المؤسسات تحت الإشراف العاملة في هذا القطاع وبين الحريف والمزودين وبقية المتعاملين معها.