تغرق محافظة إب، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، في دوامة من الفوضى الأمنية المتصاعدة، حيث سجّلت الساعات الـ24 الماضية موجةً جديدة من الجرائم العنيفة التي هزّت أمن المواطنين واستقرارهم.

ووفق مصادر محلية، فقد شهدت إحدى بلدات المحافظة قتل مواطنين اثنين في حادثتين منفصلتين، ليُضاف اسماؤهما إلى قائمة الضحايا الطويلة التي طالها العنف المتصاعد في ظل غياب شبه كامل للعدالة والرقابة.

ولم تتوقف الجرائم عند سفك الدماء، بل طالت الممتلكات الخاصة أيضًا، إذ أقدم مجهولون على إحراق 'باص' يعود ملكيته لأحد السكان، في رسالة تهديد غير مباشرة تعمّق من مشاعر الخوف والقلق بين الأهالي.

ويأتي هذا التصعيد الأمني في سياق مظاهر انفلات أمني واسع تشهده مناطق سيطرة الميليشيا، تزامنًا مع تفشي السلاح وغياب أي دور فعّال للأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين، التي لا تكتفي بالتقاعس بل تتهمها مصادر بـ'التواطؤ' أو التغاضي عن الجرائم لدوافع مصلحية أو طائفية.

وتشير تقارير حديثة إلى أن الوضع الأمني في إب يزداد تردّيًا يومًا بعد يوم، خصوصًا مع تحصين الميليشيا مواقعها العسكرية عبر حفر الأنفاق ونشر منصات الصواريخ على المرتفعات، ما يقيّد حرية تحرك السكان ويضاعف شعورهم بالحصار والخطر من كل جهة.

وتسجّل محافظة إب، مثلها مثل باقي المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، تآكلًا ملحوظًا في البنية الأمنية والاجتماعية، في وقت تبدو فيه الجماعة منشغلة أكثر بترسيخ مشروعها العسكري والطائفي، على حساب حياة وأمن المواطنين