أصدرت محكمة العدل العليا في إسرائيل، أمرًا مؤقتًا بتجميد إقالة رئيس الشاباك رونين بار، من منصبه، وذلك إلى حين النظر في الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بهذا الشأن.

وجاء في قرار المحكمة أنه ستُعقد جلسة للنظر في الالتماسات في موعد أقصاه الثامن من الشهر المقبل. ويُشار إلى أن بار من المقرر أن يُنهي مهام منصبه في العاشر من أبريل، وفقًا لقرار الحكومة.

وقدّمت أحزاب 'هناك مستقبل'، 'المعسكر الرسمي'، 'إسرائيل بيتنا' و'الديمقراطيين' التماسًا إلى محكمة العدل العليا تطلب فيه إصدار أمر يمنع إقالة رئيس الشاباك.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، علّق بيني جانتس قائلًا: 'إقالة رئيس الشاباك لأسباب سياسية هي وصمة عار على جبين كل وزير في الحكومة صوّت لصالح القرار، وسيُذكر هذا القرار بالخزي والعار إلى الأبد'.

وقالت 'هيئة البث' إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اقترح سحب صلاحية حماية الديمقراطية في البلاد من جهاز الأمن الداخلي 'الشاباك'. وطرح سموتريتش هذه الفكرة الخميس، خلال الجلسة التي قررت فيها الحكومة بالإجماع إقالة رئيس الشاباك رونين بار، من منصبه.