رفعت الحكومة حصة القطاع الخاص في تنفيذ عدد ضخم من الاستثمارات بقيمة 2.2 تريليون جنيه بزيادة كبيرة عن العام المالي الحالي بما يمثل نحو 59% من إجمالي الاستثمارات البالغة 3.7 تريليون جنيه، في إطار التفاهمات مع صندوق النقد الدولي بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات.

الحكومة ترفع سقف استثماراتها في العامة

وفي المقابل رفعت الحكومة سقف استثماراتها العامة إلى 1.5 تريليون جنيه، مع توجيه الإنفاق نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة المتجددة

ورفعت الحكومة توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه، ما يعكس توسعا في النشاط الاقتصادي مدفوعا بزيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع.