يغلق البنك المركزي المصري، اليوم، باب تلقي طلبات البنوك للاكتتاب في أول إصدارات البرنامج الوطني للصكوك المحلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي ستنضم إلى منظومة أدوات الدين المحلية التي تصدرها الدولة لتغطية احتياجاتها التمويلية.

ووفقًا للبيانات الرسمية، تبلغ قيمة الإصدار 3 مليارات جنيه، لأجل ثلاث سنوات، بعائد نصف سنوي من نوع صكوك الإجارة، وتضمنه أرض رأس شقير التي تم نقل تبعيتها مؤخرًا إلى وزارة المالية.

توسع في أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة

وقال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن عودة إصدار الصكوك السيادية مرة أخرى، وبقرار جمهوري، تأتي متوافقة مع ما تم طرحه في جلسة إصلاح المالية العامة بالحوار الوطني في يونيو 2023، والتي أوصت بالتوسع في هذه الأداة التمويلية.

وأضاف شوقي أن الصكوك ستسهم في تنويع موارد الاقتصاد المصري، نظرًا لتعدد هياكلها التمويلية ما بين صكوك الإجارة والوكالة والمضاربة والمشاركة، إلى جانب الصكوك الهجينة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة إيجابية بشأن قدرة الاقتصاد المصري على خفض أعباء الدين وتحسين إدارة السيولة.

سوق عالمية متنامية

وأوضح الخبير المصرفي أن الصكوك تعد من أبرز الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إذ تستحوذ الصكوك السيادية طويلة الأجل والصادرة بالعملات المحلية على النسبة الأكبر من الإصدارات عالميًا.

ولفت إلى أن دول جنوب شرق آسيا ودول الخليج تتصدر أسواق الصكوك، حيث تأتي ماليزيا في المرتبة الأولى عالميًا، تليها السعودية.

وأشار شوقي إلى أن حجم إصدارات الصكوك بالعملات الأجنبية ارتفع خلال عام 2024 بنسبة 28.6% ليصل إلى نحو 72.7 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة الاحتياجات التمويلية للدول الإسلامية وتوجه البنوك المركزية نحو سياسات التيسير النقدي وإصدار صكوك دولية جديدة.