زاد الاردن الاخباري -

واجهت المالية العامة في بريطانيا صدمة غير متوقعة خلال شهر يوليو الماضي، حيث كشفت بيانات رسمية عن تسجيل عجز في صافي اقتراض القطاع العام وصل إلى 1.8 مليار جنيه استرليني. وجاءت هذه الارقام لتخالف كافة التوقعات الاقتصادية التي كانت تراهن على تحقيق ميزانية متوازنة او حتى فائض طفيف، مما يضع وزير المالية البريطاني امام تحديات كبيرة قبل موعد اعلان الميزانية المرتقبة في اكتوبر. واظهرت تقارير مكتب الاحصاءات الوطنية ان هذا العجز جاء نتيجة مباشرة لتصاعد فاتورة الانفاق الحكومي، لا سيما في بنود المزايا الاجتماعية وتكاليف الخدمات، التي التهمت المكاسب المحققة من ايرادات ضريبة الدخل.

وبينت المؤشرات المالية ان الانفاق على المزايا الاجتماعية شهد قفزة نوعية بلغت ملياري جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت تكاليف السلع والخدمات بما فيها اجور الموظفين بنحو 1.2 مليار جنيه. واوضح الخبراء ان هذا التضخم في المصروفات الحكومية قد بدد اي فرصة لتحقيق الفائض الذي كان مأمولا منذ ما قبل فترة الجائحة، مشيرين الى ان المشكلة تتركز في ضغوط الانفاق المستمرة التي تعيق خطط التوازن المالي.

واكدت البيانات ان الاقتراض الحكومي خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة المالية الحالية تجاوز التقديرات الرسمية بنحو 2.3 مليار جنيه، ليصل الى 56.7 مليار جنيه اجمالا. وشدد محللون اقتصاديون على ان هذا التجاوز ليس مجرد عارض مؤقت، بل هو انعكاس لثلاثة عوامل ضاغطة تتمثل في ارتفاع عوائد السندات الحكومية، واستمرار وتيرة التضخم، والتوجه الحكومي نحو توسيع نطاق الانفاق العام.

ضغوط التضخم وتكلفة الدين العام

وكشفت التحليلات ان ارتفاع التضخم لا يقتصر تأثيره على زيادة تكاليف البرامج الاجتماعية فحسب، بل يمتد ليشمل رفع تكلفة خدمة الدين العام بشكل كبير. واوضحت الارقام ان فاتورة فوائد الديون ارتفعت في يوليو بمقدار 700 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق، مع توقعات بزيادة اكثر حدة في الاشهر المقبلة نتيجة تقلبات اسعار الفائدة وتوقيت استحقاق السندات. واضاف المختصون ان هذا الوضع يقلص مساحة المناورة المتاحة امام الحكومة للجمع بين الالتزام بالقواعد المالية الصارمة وتلبية احتياجات التمويل العامة.

واشار وزير المالية في تصريحاته الى ان الانضباط المالي يظل الركيزة الاساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والامن القومي للمملكة المتحدة. وبين ان الحكومة ملتزمة بقواعدها المالية للحفاظ على هامش امان في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الاسواق العالمية، رغم اعترافه بصعوبة المهمة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. واكد ان اي استنزاف للموارد المالية نتيجة ارتفاع تكلفة الديون سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الاستثمارية في الخدمات العامة.

واظهرت التوقعات ان ميزانية اكتوبر ستكون الاختبار الحقيقي لمصداقية الحكومة في ادارة الاقتصاد، حيث سيتعين على صناع القرار الموازنة بين دعم الانتعاش الاقتصادي والحفاظ على ثقة المستثمرين في سوق السندات. واوضح الاقتصاديون انه في حال استمرار الاقتراض في تجاوز السقوف المحددة، فقد تجد الحكومة نفسها مضطرة لاتخاذ اجراءات تقشفية قاسية او البحث عن مصادر جديدة لتعزيز الايرادات لتجنب الانزلاق نحو ازمة مالية اوسع.