قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، ليؤكد استمرار سياسة خفض الفائدة بهدف تعزيز فرص الاستثمار ودعم معدلات النمو الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مستويات أسعار الذهب المحلي على المدى المتوسط.

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، حيث تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية 24.50%. كما تم تقليص سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.

هذا وقد انخفض سعر الذهب المحلي عيار 21 خلال تداولات اليوم بنسبة 0.7% فقد افتتح تداولات اليوم عند 4670 جنيه للجرام ليتداول حالياً عند المستوى 4635 جنيه للجرام، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وترى لجنة السياسة النقدية، أن خفض أسعار الفائدة يحقق توازن بين مواجهة المخاطر الاقتصادية الحالية، والاستفادة من المساحة المتاحة لاستمرار مسار التيسير النقدي. ويأتي هذا القرار أيضًا لدعم التضخم نحو الانخفاض خلال الفترة الزمنية المتوقعة.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم سياستها النقدية في كل اجتماع بشكل مستقل، استنادًا إلى التوقعات الاقتصادية وتطورات المخاطر، إضافة إلى ما يستجد من بيانات. كما شددت على التزامها الكامل بمتابعة المستجدات الاقتصادية والمالية واستعدادها لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان الوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.

خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي يؤكد التوقعات أن البنك المركزي المصري مستمر في مسار خفض الفائدة من أجل دعم الاستثمار والنمو.

في المقابل خفض الفائدة سيقلل من عوائد الشهادات البنكية وبالتالي تقليص جاذبية الادخار في البنوك، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال بشكل تدريجي خارج البنوك ليصبح الذهب هو بديل أفضل في هذه الحالة.

أيضاً انخفاض الفائدة يضعف الإقبال على أدوات الدين الحكومية مثل السندات، وهو ما يقلل الطلب على الجنيه المصري ويؤدي إلى تراجعه أمام الدولار. هذا الانخفاض في قيمة الجنيه يعزز من سعر الذهب المحلي نظرًا لأن تسعيره مرتبط بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ولكن هذا التأثير لن يظهر بشكل سريع على أسعار الذهب في السوق المحلية، ولكن متوقع أن ينعكس بشكل تدريجي على الذهب خلال المدى المتوسط، وخلال الفترة الحالية تبقى أسعار الذهب المحلية مرتبطة بشكل أساسي بحركة أونصة الذهب في الأسواق العالمية.