قررت وزارة الداخلية الاردنية اليوم الافراج عن 374 موقوفا اداريا بعد مراجعة دقيقة لملفاتهم القانونية وشمل القرار الذي وافق عليه وزير الداخلية مازن الفراية منح هؤلاء الاشخاص فرصة جديدة للعودة الى حياتهم الطبيعية وممارسة دورهم الاجتماعي بين عائلاتهم. واكدت الوزارة ان هذه الخطوة جاءت بعد دراسة مستفيضة لطبيعة القضايا الموقوفين على ذمتها والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز الاصلاح والتاهيل. واضافت الوزارة ان هذا الاجراء ياتي ضمن استراتيجية مستمرة تهدف الى تعزيز مفاهيم الاصلاح المجتمعي ودمج الافراد في محيطهم الاسري والمهني بعيدا عن قيود التوقيف الاداري. وبينت المصادر ان القرار يراعي بشكل اساسي الجوانب الانسانية والاجتماعية للموقوفين مع الحرص على عدم الاخلال بالمنظومة الامنية العامة.ابعاد القرار الانساني والقانونيوشددت الوزارة على ان نهجها في التعامل مع ملف التوقيف الاداري يستند الى توازن دقيق بين حماية المجتمع من اي نشاط جرمي وضمان حقوق الافراد وفق الضوابط القانونية المرعية. واوضحت ان عملية الافراج خضعت لتقييم شامل يضمن عدم عودة المفرج عنهم الى ممارسة اي سلوكيات تهدد السلم المجتمعي مؤكدة ان الهدف الاساسي هو تقويم السلوك ومنح الفرصة لمن يستحق للبدء من جديد.